أمرت النيابة العامة الاتحادية، الثلاثاء، بحبس صاحب ومدير شركة خاصة حصل بطرق احتيالية على مبالغ مالية من متدربين مواطنين بالشركة ضمن برنامج نافس.

وثبت من تحقيقات نيابة العاصمة أبوظبي أن صاحب ومدير شركة خاصة تضم موظفين اثنين، أجرى تسجيل شركته ضمن برنامج نافس عبر منصتها الرقمية، لتدريب مواطنين على أعمال التجارة الإلكترونية والوساطة التجارية.

وسجل المتهم من المتدربين عدد 296 مائتان وستة وتسعون متدربا من الجنسين، واشترط عليهم سداد مبالغ مالية يودعها كل منهم في حساب الشركة مدعيا أنها ضمن مبادرة للتبرع للأعمال الخيرية.

وحسب بيان النيابة، فإن صاحب الشركة، هدد الموظفين أنه في حال عدم دفعهم لتلك المبالغ، سيقوم بتقييم تدريبهم بدرجة رسوب، كما تبين أنه لا يقدم لهم تدريبا مباشرا ذو قيمة علمية أو عملية.

واعتبرت النيابة قيام مالك الشركة ومديريها بمثل هذه الأعمال، يعد احتيالا لسلب أموالهم بغير وجه حق، وبالمخالفة لأحكام برنامج "نافس".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" أعلنت في نوفمبر الماضي تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج البرنامج، والذي أناط بالوزارة والمجلس تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.

ونص القرار في حالة التوطين الصوري على غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم على المنشأة عن كل موظف مواطن، بينما يكون الجزاء المطبق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت.

وحدد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة بـ "نافس"، مثل التحايل للحصول على هذه الامتيازات أو الالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين لا سيما عبر التوطين الصوري.

وفي حال تقديم المنشأة أو المستفيد مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بـ"نافس"، أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فإن القرار نص على تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم، ووقف دعم المستفيد واسترداد المبالغ التي صرفت له.

وبموجب القرار، تطبق غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم عن كل موظف مواطن، ويتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت للمنشأة في حال عدم قيامها باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في حالات عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من "نافس".

وبين 2005 و2022 أطلقت الحكومة عدة برامج ومعارض توظيف للمواطنين، ووظفت الإعلام للترويج لها، لكن الأرقام تكشف تراجع نسبة الموظفين المواطنين بشكل كبير. وبدأت بوادر سخط شعبي كبير تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تفضيل الموظف الأجنبي على المواطن.