قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة وسط تدابير انتقامية من تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في الصراع المستمر منذ عقود.
وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود الإسرائيلي صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن.
وأكد متحدث باسم وزارة دفاع الاحتلال ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر يوم الجمعة.
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريحات لمجلس الوزراء نقلها التلفزيون إن القرار تضمن "عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة" وإجراءات أخرى.
وأضاف "تروج السلطة الفلسطينية لقرار متعصب مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة".
وبناء على مناشدة قدمها الفلسطينيون طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية يوم 30 ديسمبر إبداء الرأي في التبعات القانونية لاحتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وذكرت وزارة دفاع الاحتلال يوم السبت أن بطاقات الشخصيات المهمة لثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت ردا على زيارتهم فردا من أقلية عرب "إسرائيل" أفرج عنه بعدما قضى 40 عاما في السجن لقتله جنديا إسرائيليا.
وتسهل البطاقات، التي تصدر بموجب اتفاقات مؤقتة مع الاحتلال تعود لتسعينيات القرن الماضي، التحرك عبر حدود الضفة الغربية التي يسيطر عليها الاحتلال مع الأردن ومن الأراضي التي يديرها الفلسطينيون إلى داخل "إسرائيل".
وقال أحمد الديك مساعد المالكي لرويترز "وزير الخارجية سوف يواصل عمله وحركته الدبلوماسية بهذه البطاقة أو بدونها".
وكانت سلطات الاحتلال قد صادرت بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي في 2021 بعد عودته من اجتماع للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يتضح على الفور متى استعاد البطاقة أو سبب استعادتها.
