أمرت النيابة العامة للدولة، الجمعة، بحبس مدير إحدى شركات القطاع الخاص لارتكابه جرائم توظيف صوري لمواطنين بالشركة.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن المتهم قام بتزوير مستندات إلكترونية وتحرير عقود عمل صورية أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود علاقات عمل بين شركته وبعض المواطنين، بهدف التحايل على نسب التوطين للحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص والاستفادة من مزايا برامج "نافس".

واعتبرت النيابة العامة، هذا الاجراء، احتيالاً للاستيلاء بغير حق على أموال الدولة، وعدّته مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الجرائم والعقوبات، والضوابط التي وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وكان النائب العام للدولة قد تلقى بلاغاً بالواقعة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فأمر بإجراء تحقيق عاجل، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تلك الجرائم في حق مدير الشركة لقيامه بتوظيف اكثر من 40 مواطنا بشكل صوري، بمساعدة بعض العاملين لديه.

وأهاب النائب العام بالمسؤولين في شركات ووحدات القطاع الخاص المعنية عند إجراء توطين الوظائف في شركاتهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، للقيام بدورهم المنشود في تهيئة الكوادر البشرية من المواطنين وتنمية مهاراتهم، والإسهام في التنمية الاقتصادية للبلاد.