تحتفي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالذكرى السنوية الأولى للتشكيل، في 19 ديسمبر 2021، في ظل الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين السياسيين في سجون أبوظبي سيئة السمعة.

وأنشئت الهيئة "بهدف بناء مؤسسي جاد، وتصور تنظيمي فعال لأول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفق مبادئ باريس في تاريخ المسيرة الحقوقية الوطنية للدولة، بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021".

وبهذه المناسبة، قال مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المرحلة المقبلة لعام 2023، هي مرحلة تفعيل كافة الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، من خلال التصورات العملية والمسارات التشغيلية، وفق الرؤية الاستراتيجية لمجلس الأمناء، والتوجهات الرئيسة لعمل اللجان الدائمة الست. دون الحديث عن إنجازات ملموسة وواقعية للهيئة خلال العام المنصرم.

من جانبها، قالت فاطمة البدواوي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، عضو مجلس الأمناء: "نحمل أمانة كبيرة، تتجلى في حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، والتعامل بكل شفافية، فالمصداقية أساس نهجنا".

بدوره، شدد محمد الحمادي رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، عضو مجلس الأمناء، أن رفع نسبة الوعي للأفراد حول الحقوق المدنية، أصبح ضرورة، وسنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال مرور عام على تأسيسها، أجرت الهيئة العديد من المشاورات والتنسيقات، والزيارات واللقاءات، واستقبال الوفود، والتي شملت سفراء الدول الأجنبية والبرلمانات العربية والبريطانية والأوروبية، وممثلي المنظمات الدولية.

ويرى مراقبون، أن الجهات المعنية القائمة على هذه الهيئة لم تستغل المناسبة في إظهار الدور الحقيقي للهيئة، إذا لا تزال الانتهاكات ومستمرة بحق معتقلي الرأي والسجناء في سجون أمن الدولة، كما لم يتم تسجيل أي نشاط أو دور حقيقي ملموس على أرض الواقع للهيئة.

في حين تقول منظمات حقوقية، إن "الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة وطنية لحقوق الإنسان، هو مراقبة الانتهاكات الحقوقية لضباط الشرطة والحكومة، وليس توزيع مناصب الهيئة عليهم، وتعيين ضباط الشرطة وموظفي الحكومة في مثل هذه الهيئات يعني ببساطة أنها غير مستقلة، لوجود تعارض مصالح واضح بين عملهم كضباط شرطة وموظفين في الحكومة ومراقبتهم لانتهاكات هذه الأجهزة، فمن غير المنطقي أن تطلب من شخص أن يراقب نفسه".

وأوضحت هذه المنظمات أن مراجعة طريقة تأسيس الهيئة وهيكلتها يؤكد أن هدف أبوظبي من تأسيسها ليس حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها، بل مجرد محاولة جديدة لتبيض صورتها، والتخلص من الضغوط الدولية التي كانت تطالبها بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد 10سنوات من إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لتكون المفاجأة بإسناد رئاستها إلى الضابط في الجيش الإماراتي مقصود كروز، وأعضاء معظمهم من ضباط الشرطة أو موظفين في الحكومة.