أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في هذا البلد الغني بثرواته النفطية لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء آفة الفساد.

يأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني أن أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد".

وخلال مؤتمر صحافي بداية الشهر الحالي، وصف السوداني الفساد بأنه "تهديد خطير للدولة العراقية، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية".

تكرر منذ تولي السوداني رئاسة الحكومة الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد.

كما باشرت السلطات بعد أيا من تعيينه الشهر الماضي التحقيق في سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وصدرت مذكرات اعتقال بحق المتورطين فيها.

وجاء في بيان هيئة النزاهة الحكومية الذي تلقت فرانس برس نسخة منه، إن رئيسها القاضي حيدر حنون أصدر أمراً بتشكيل "الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة".

ويتولى حنون رئاسة الهيئة العليا التي ستضم مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة بالإضافة إلى عدد من محققيها، وفقا للبيان.

وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق الهيئة بالنظر لاستشراء الفساد في العراق حيث تلعب الرشاوى دوراً في التنافس على عقود أو مناصب.

وعلى الرغم من تسلل الفساد لغالبية المؤسسات الحكومية، نادراً ما تتخذ أحكام في قضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.

ووفقا لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فأن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاما، ذهب ثلثها الى خارج البلاد.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مطلع أكتوبر "يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق".

وأضافت "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".