نددت دولة الإمارات بتصعيد الاحتلال الإسرائيلي الأخير في مدينة نابلس المحتلة، ودعت إلى تحرك دبلوماسي عاجل، يعيد الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويحثهم على العودة إلى المفاوضات.

جاء ذلك في كلمة لنائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة "أميرة الحفيتي" أمام مجلس الأمن، جددت خلالها دعم الإماارت الكامل للمغرب وسيادته على منطقة الصحراء الغربية كلها.

وأشارت الحفيتي إلى أن "الحل السياسي هو سبيل إنهاء النزاع الوحيد، لإقامة دولة فلسطينية، على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ مُتَبادَل".

ولفتت إلى أنه "رُغم المُناشدات المُتكررة التي وجهها أعضاء مجلس الأمن لأطراف النزاع بتهدئة التوترات وخَفض التصعيد، إلا أن الأمور مع الأسف تواصل الاتجاه إلى منحنى خطير".

أوضحت أن "الفترة الأخيرة شهِدت تصاعُدا بالمواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي من أسبابِها بلا شك توقف مفاوضات الطرفين".

وأشارت إلى أن "غياب الأفق لحلٍ سياسي، ولّد حالة من الإحباط والخوف، وأجج مشاعر الغَضَب، إزاء الوضع على الأرض، لتصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم".

وأشارت إلى أن الأوضاع الحالية تَقتضي وقف المُمارسات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي تَزيد من المواجهات".

وبينت أن من بينها "الاقتحامات المُتكررة لمدُن وقرى الضفة الغربية، لا سيما في نابلس وما يُصاحب ذلك من فرض قيودٍ على حركة السكان".

وأوضحت أن سبب تفاقم هذه الأوضاع هو "استمرار عُنف المستوطنين والذي تصاعدت وتيرتُه خلال الفترة الأخيرة"، مطالبة بضرورة "وقفه".

وكررت في هذا السياق التأكيد على أنّ "بناء المستوطنات وتوسيعها يعد انتهاكاً للقانون الدولي، يُقوض حل الدولتين، ويُعرقل مساعي السلام".

وفي الشأن المغاربي، جددت الإمارات دعمها الكامل للمغرب وسيادته على منطقة الصحراء، وجاء في كلمة الإمارات بمجلس الأمن: "نكرر مجدداً دعمنا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007، واعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية".

ولفتت إلى أن "هذه المبادرة تشكل حلاً مهماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة".

ورحبت الإمارات كذلك باعتماد مجلس الأمن قرار تجديد ولاية بعثة "مينورسو" لمدة عام كامل، وقالت "الحفيتي"، إن هذا يعكس الدور الهام والفاعل للبعثة في دعم الاستقرار في المنطقة.

وأضافت: "تـثمن الإمارات النَهج البناء للمجلس من حيث اعتماد لغة متوازنة تؤكد على دعم إعضائه لعمل المبعوث الخاص لستيفان دي ميستورا، والذي نشيد بجهوده الدؤوبة، خاصة من حيث تيسير العملية السياسية بهدف التوصل إلى حلٍ سياسي وواقعي وعادلٍ ودائم ومقبول، على أساس المعايير التي وضعها مجلس الأمن منذ عام 2007".

وتابعت: "نحض في هذا الإطار المبعوث الخاص على مواصلة البِناء على التقدم الذي أحرزه سلفه، ويشمل ذلك عملية المائدة المستديرة التي شملت المشاركين الأربعة ولا تزال تـعد خطوة هامة نحو التوصل إلى هذا الحل".

والشهر الماضي، قادت أبوظبي مبادرة تضمم 35 دولة، لدعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذلك في كلمة "مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب"، خلال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يشار إلى أنه في 4 نوفمبر 2020، افتتحت الإمارات، قنصلية عامة لها في العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء، لتكون أول دولة خليجية تفتتح قنصلية بالإقليم، وثالث دولة عربية بعد جيبوتي وجزر القمر.

ويشهد إقليم الصحراء منذ العام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة.