اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة للدولة، تزامناً مع بدء العمل في تفعيل المنظومة رسمياً، بدءاً من أمس الاثنين.

ووثّقت الهيئة الشروط والضوابط المنفذة للقرار، وكذلك دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية.

وأكدت أن آليات وضع الضوابط والاشتراطات، جاءت في سياق تعظيم مستوى الاتزان الاستراتيجي عند بناء القرارات، وفي إطار تجسيد الرؤى والتوجهات الحكومية، وفق منهجية عمل مشتركة، بالتنسيق مع كافة شركاء الهيئة، لتعزيز أمن وسلامة الأفراد، والحفاظ على مكونات المجتمع، ودعم استقراره ورفده بالقدرات والممكنات الحيوية الناجعة.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة لتنفيذ اللائحة، جاءت في ضوء الدراسات المستفيضة والداعمة للتوجهات الحكومية، الرامية للحيلولة دون وجود أية تأثيرات سلبية على أمن وسلامة المجتمع.

وأشار مدير عام الهيئة، إلى أن التأشيرات المطورة، تضمن آلية تنفيذها، بما يحقق النجاح نحو دعم مسيرة التنمية، من خلال استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات المهنية والعملية والخريجين والطلبة المتفوقين، وتحقيق أهدافها في جعل دولة الإمارات بيئة محفزة وجاذبة للعمل والعيش والإقامة.

وأشار إلى أن شروط وضوابط التأشيرات في المنظومة الجديدة، تستند إلى المراجعة والتقييم من جهات الاختصاص في الدولة، لا سيما توفير المعايير والخبرات والمؤهلات العلمية، والملاءة المالية والكفاءة المهنية، وفق شهادات موثقة ومعتمدة، إلى جانب الامتثال لمحددات وشروط التصنيف المهني بمختلف مستوياتها.

وتتميز منظومة التأشيرات المحدّثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كل الفئات من المستثمرين وروّاد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، وروّاد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول، والعمالة الماهرة في جميع المجالات، وتخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات، والفصل بين الإقامة وصاحب العمل، بحسب بيانات حكومية.

أبرز التحديثات على منظومة الإقامة والتأشيرات

الإقامة الخضراء

وتتضمن المنظومة أنواعاً جديدة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها «الإقامة الخضراء» التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتيح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

وتشمل 3 أنواع من الفئات أو الإقامات، هي العامل المهاري، والعمل الحر، وللمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان، وباشتراطات أسهل ومزايا أكبر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى.

استكشاف الفرص

وفي إطار المنظومة المحدثة استحدثت تأشيرة استكشاف فرص العمل وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال، لاستقطاب المستثمرين بدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة.

تحديثات الإقامة الذهبية

وتضمنت المنظومة المحدّثة، مزايا جديدة للإقامة الذهبية، أهمّها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحدّ الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، وتنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصّصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية، عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخريطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة.

كما تضمنت إجراءات مرنة لمنح الإقامة لريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.

استقدام الأسر

وتوفر منظومة التأشيرات المحدّثة مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته، كالزوجة والأبناء بسهولة، كما رفع سنّ الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط، ومنح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم بغضّ النظر عن العمر.

الزيارة المرنة

وتتيح المنظومة المحدّثة لتأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة، بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، ما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة.

وتسهم منظومة التأشيرات المحدّثة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، باستقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.