قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الدولة ستعلن في الفترة القادمة عن آليات إضافية لمواجهة التضخم، عبر سياسات مالية واقتصادية.

وأكد المري أن هناك سياسة حكومية واضحة للتعامل مع التضخم كمبادرة الـ 28 مليار درهم لمكافحة ارتفاع الأسعار في الدولة، والتي ذهبت كدعم للفئات المعنية, وفقاً لقناة العربية.

وأوضح أن 80% من دول العالم المتقدم و60% من دول العالم النامي، ستشهد معدلات تضخم تفوق 5%، لذلك سيكون هناك تحدٍ من التضخم المستورد.

وفي ما يخص الناتج المحلي الإجمالي للدولة، توقع تحقيقه نسبة نمو عند 5.4% بنهاية العام الجاري مع نمو بنسبة 4.3% للقطاعات غير النفطية.

وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتحت مجالاً كبيراً للتجارة مع عدة دول، منوها إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات مع دول أخرى قريباً، مما سيتيح الفرصة لاستقطاب المستثمرين والمساهمة في نمو اقتصاد البلاد.

وقال المري إن المؤتمر السنوي الثاني لـ "إنفستوبيا" سيعقد في 2 مارس 2023، مشيرا إلى إمكانية أن يتخلله الإعلان عن استثمارات جديدة.