أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تراجع إلى أبطأ وتيرة له في خمسة أشهر في يونيو الماضي، مع اشتداد التضخم في البلاد، الذي دعا شركات إماراتية إلى التوجه لرفع أجور موظفيها.

وانخفض مؤشر S&P Global لمديري المشتريات بالإمارات إلى 54.8 في يونيو من 55.6 في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل حيث أثر التضخم على الاقتصاد غير النفطي.

ويؤثر التضخم بشكل كبير على الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات، حيث أدت الزيادات الحادة في أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف الأعمال في الدولة الغنية بالنفط.

وأظهرت البيانات تباطؤ عمليات الشراء وخفض التخزين مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ 11 عامًا.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي بشركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "تعرضت الشركات الإماراتية لضغوط متزايدة من ارتفاع التكاليف في يونيو، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى دفع أسرع معدل لتضخم التكلفة في 11 عامًا بالضبط".

وانخفض النشاط التجاري في البلاد إلى 60.7 في يونيو من 62.5 في مايو، منهيا شهرين متتاليين من النمو المتسارع ليبلغ أبطأ مستوياته منذ فبراير.

تتزايد طلبات الموظفين المتعلقة بالتعويضات والبدلات مع ارتفاع التضخم باستمرار في البلاد مع وصول أسعار الوقود إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو.

ومع ارتفاع التضخم، فتحت وزارة المجتمع اليوم الثلاثاء باب التسجيل إلكترونياً للفئات المستفيدة من العلاوات الخاصة بالتضخم، لكنها أعلنت في وقت سابق توقف موقعها الإلكتروني بسبب "الأعداد المتزايدة لمقدمي الطلبات والاستفسارات".

ويأتي ذلك غداة إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قراراً بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ومضاعفة ميزانيته من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم (7,6 مليار دولار).

أجور القطاع الخاص

من جانبه قال موقع "الخليج تايمز" الإماراتي الناطق بالإنجليزية إن بعض الشركات في الإمارات تبحث عن زيادات متوسطة الأجل وزيادة البدلات بهدف الاحتفاظ بالمواهب الخاصة، بعد زيادة أسعار الوقود التي قفزت بنحو 75 في المائة منذ مطلع العام الجاري 2022.

ورفعت الإمارات أسعار الوقود بمقدار نصف درهم لكل لتر على مدى شهري يونيو ويوليو، لتصل إلى 4.63 درهم للتر بالنسبة لسوبر 98 فيما لا تزال أسعار النفط الخام العالمية ثابتة فوق 100 دولار للبرميل.

كما توقع الاقتصاديون ارتفاع معدل التضخم في الإمارات هذا العام مقارنة بالعام الماضي مع تعافي الاقتصاد من وباء كورونا.

وقال مايانك باتيل، الرئيس الإقليمي لشركة Adecco Middle East، إن ارتفاع التضخم يؤثر بشكل كبير على جودة حياة الموظفين، وبالتالي، تبحث المنظمات في طرق لمعالجة هذه الأزمة بطرق مختلفة.

وأضاف أن "هناك زيادة ملحوظة في طلبات الموظفين المتعلقة بالتعويضات وبدلات السفر بسبب ارتفاع أسعار الوقود. تعمل بعض الشركات على زيادة بدل الموظفين بينما يبحث البعض الآخر عن زيادات في منتصف المدة." وقال باتيل "هناك أيضا بعض البدلات الخاصة المقدمة للموظفين حتى يتحسن الوضع".

زيادة بنسبة 10٪ ، وزيادة بدل الوقود بنسبة 35٪

ومن أجل الاحتفاظ بالمواهب، أضاف باتيل أنه في المتوسط​، تفكر الشركات في زيادة الرواتب بنسبة 7 إلى 10 في المائة وزيادة بدلات الوقود بنسبة 30 إلى 35 في المائة.

وقال وليد أنور، العضو المنتدب لشركة Upfront HR، إن هناك بالتأكيد توقعات من الموظفين لتلقي رواتب أعلى بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. موضحاً "يقع الضغط على أرباب العمل لزيادة رواتب الموظفين للاحتفاظ بموظفيهم وأيضًا لجذب أفضل المواهب إلى مؤسساتهم".

وأشار إلى أن الشركات التي لا تقدم رواتب أعلى أو زائدة تحتاج إلى تقديم حزم تصحيح أفضل.

وأضاف: "يمكن للموظفين أن يتوقعوا، ويجب عليهم أن يطلبوا الحصول على المزيد من الفوائد، مثل العمل من المنزل، والتدريب والتطوير في مهارات إضافية، على سبيل المثال في المجال الرقمي والتكنولوجيا ، لسد فجوة التعلم".

من جانبه أكد فيجاي غاندي، المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Korn Ferry، أن تحديد المواهب ذات الإمكانات العالية والتعرف عليها والاحتفاظ بها سيكون عاملاً حاسمًا في تجاوز هذه العاصفة الاقتصادية الصعبة. وستتطلع الشركات إلى توظيف الأفراد المهمين والاحتفاظ بهم ، بالإضافة إلى زيادة فعالية التكلفة إلى أقصى حد وتجنب إنفاق رواتب ثابتة أوسع لمواجهة التضخم المتزايد.

وأشار غاندي إلى أن تأثير ارتفاع التضخم قد أدى إلى انخفاض الدخل المتاح وأن السوق يشهد ارتفاعًا في الأجور أو المخصصات لأصحاب الأداء العالي والموظفين ذوي الإمكانات العالية الذين يتماشى تعديل الراتب الأساسي مع التضخم حيث يتعين الاحتفاظ بهم للاستحواذ النمو في الأعمال.

وتشير التقارير الحكومية إلى ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي في البلاد خلال 2022 إلى 3.7% مقارنة بـ2.5% خلال 2021.

وتزداد مخاطر التضخم على المواطنين والمقيمين في الإمارات، وعلى اقتصاد البلاد، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، والحرب في أوكرانيا والتوتر السياسي الكبير السائد بين الاقتصادات الكبرى، وهو وضع يعمّق التفاوت بين الأغنياء والفقراء، ويدفع بالكثير من السكان نحو الفقر.