حث عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية إلينوى، السيناتور ديك دوربين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة على إطلاق سراح الناشط الحقوقي  البارز أحمد منصور، وانتهاز بداية عهده بتصرف يدل على "الحكمة والتسامح".

جاء ذلك، في خطاب ألقاه دوربين قبل أيام بقاعة مجلس الشيوخ سلط خلاله الضوء على معاناة المعتقلين السياسيين في 4 دول ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، مشيراً إلى أن هؤلاء المعتقلين تحدثوا بصراحة عن دعمهم للديمقراطية والحريات الأساسية.

ولفت دوربين الانتباه إلى معاناة "أحمد منصور" الذي وصفه بأنه آخر المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، موضحاً أنه اعتقل في 2017 بسبب منشورات على مدونته دعا فيها للإصلاح وحقوق الإنسان في الإمارات.

وقال دوربين إن منصور تم الحكم عليه لمدة 10 سنوات أمضى منها في السجن أكثر من 5 حتى الآن، وهو محتجز في حبس انفرادي معزولًا عن السجناء الآخرين دون أن يُسمح له بالاتصال بأسرته، وتشير التقارير إلى أنه تم تعذيبه.

وأضاف دوربين إنه رغم ظروف سجنه الكئيبة  بقي منصور ثابتاً على التزامه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقام بعمل عدد من الإضرابات عن الطعام للاحتجاج على ظروف حبسه.

وأشار دوربين في ختام كلمته إلى أن قوة أمريكا حول العالم لا تأتي فقط من قوتها العسكرية والاقتصادية، ولكن أيضًا من قوة قيمها، موجهاً رسالة إلى المعتقلين الذين ذكرهم في كلمته ومن بينهم منصور: "لن يتم نسيانكم.. وسنواصل الدفاع عن حريتكم ".

وجاءت مطالبة السيناتور الأمريكي بالإفراج عن "منصور" قبيل زيارة مزمعة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف يوليو القادم والتي من المقرر أن يلتقي خلالها بقادة مجلس التعاون الخليجي من بينهم صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد.

ويُحتجز منصور منذ 20 مارس2017، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه من منزله، وأخفته قسًرا عدة أشهر، دون أن تتاح له فرصة الاتصال بمحامٍ، مع اتصال متقطع بأفراد عائلته.

وقد حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبوظبي على إطلاق سراحه فوراً معتبرين اعتقاله "هجوماً مباشراً على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات."

والناشط منصور، المهندس والشاعر والأب لأربعة أبناء، هو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وحصل سنة 2015 على "جائزة مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره "أحد الأصوات القليلة والأخيرة داخل الإمارات التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان".

ويقبع منصور في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد، كما لا يُسمح له بالمشي أكثر من 5 دقائق داخل مبنى السجن دون التعرّض للشمس رفقة مجموعة من الحراس، كما أنه لا يستطيع مواصلة المشي أكثر من دقيقتين بسبب سوء وضعه الصحي حيث يعاني من نقص واضح في التغذية ما جعل جسمه هزيلًا ومتعبًا.

وكانت تقارير سابقة كشفت حجم المعاناة التي يعيشها منصور في زنزانته بسجن الصدر حيث يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدًا تفتقر لأدنى المقومات كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن العالم، كما يستمر منعه من الحصول على مواد للقراءة والمذياع والتلفاز، ولم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر بعائلته ومحروم من الزيارات منذ يناير 2020 بعد تفشي وباء كورونا.

واعتراضاً على هذه الظروف الصعبة منذ اعتقاله، لجأ منصور للإضراب مرتين، الأول في مارس 2019، والآخر في أيلول من نفس السنة ما أدى لفقدانه 11 كيلوغراماً من وزنه، وهو ما عمّق بواعث القلق على صحته.

وتطالب منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية بسرعة الإفراج عن منصور، خصوصاً بعد تردي وضعه الصحي.

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبوظبي قد قضت في 29 مايو 2018 بسجن منصور مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم طبقاً لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وفي 31 ديسمبر 2018 أيدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم الصادر بحقه، بعد محاكمات واهية.