قالت زعيمة "شين فين"، ميشيل أونيل، السبت، إن إيرلندا الشمالية بصدد دخول "حقبة جديدة"، مع تصدّر حزبها القومي النتائج الأولية للانتخابات، داعية إلى "نقاش" بشأن وضع حد لحكم بريطانيا للمقاطعة.
ولدى صدور النتائج الكاملة للانتخابات في دائرتها "ميد ألستر"، خاطبت أونيل مناصري الحزب ووسائل الإعلام بالقول: "اليوم ندخل حقبة جديدة. إنها لحظة مفصلية لسياساتنا وشعبنا".
وأشارت إلى أنها ستنتهج أسلوب قيادة يشرك الأطراف كافة، و"يحفل بالتنوع بما يضمن الحقوق والمساواة لمن تم استبعادهم وتعرّضوا لمعاملة تمييزية، وتم تجاهلهم في الماضي".
وتبدو أونيل في طريقها لتصبح أول زعيمة قومية للمقاطعة التابعة لبريطانيا، مع تصدّر حزبها للانتخابات متقدّماً على الحزب الوحدوي الديموقراطي، المؤيد لبقاء المقاطعة ضمن المملكة المتحدة.
ويرفض الحزب الوحدوي المشاركة في أي حكومة في إيرلندا الشمالية، ما لم تلغ المملكة المتحدة الأنظمة التجارية التي تم إقرارها بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست.
وقالت أونيل "الشعب قال كلمته" مشدّدة على أن حزبها سيكون عند مستوى المسؤولية، ومبدية أملها أن يكون الآخرون على هذا النحو.
وأكدت أن أولى الأولويات يجب أن تكون التصدي لغلاء المعيشة في المملكة المتحدة.
وأشارت إلى "نقاش جار" بشأن إعادة توحيد إيرلندا، بعد قرن على إلحاق إيرلندا الشمالية بالحكم البريطاني، داعية إلى "نقاش مفيد حول مستقبلنا".
والسبت، أقر زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون بالهزيمة، وقال في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية "يبدو أن شين فين سيكون الحزب الأوسع تمثيلا"، إلا أنه جدد التأكيد أن حزبه لن يشارك في أي حكومة من دون تعديل الاتفاق التجاري المبرم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وطالب دونالدسون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"الوفاء بالتعهدات التي قطعها، وباتخاذ الخطوات الضرورية" على صعيد بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وحض الحكومة البريطانية على "اتخاذ خطوة حاسمة لإزالة الحدود في البحر الإيرلندي لأننا لا نعتقد أنه من المقبول، أو من الضروري إقامة نقاط للتدقيق في السلع المتنقلة ضمن المملكة المتحدة".
وفي حين سيكون شين فين قادراً على تسمية رئيس للوزراء، سيتعذّر على الحزب تشكيل حكومة تتقاسم السلطة ما لم يوافق الوحدويون على الانضمام إليها.
وقال دونالدسون "أريد (أن تتشكل) حكومة في إيرلندا الشمالية، لكن يجب أن تكون حكومة ذات أسس ثابتة".
وتابع "طيف بروتوكول إيرلندا الشمالية يلحق الضرر باقتصادنا، إنه يلحق الضرر باستقرارنا السياسي".
