أفادت تقارير إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن محكمة في العاصمة أبوظبي أصدرت حكما بإعدام "إسرائيلية" بعد إدانتها بحيازة كمية كبيرة من مادة مخدرة.

وأوضح موقع "عرب 48" أن المواطنة الإسرائيلية من عرب 48، وتدعى "فداء كيوان"، من بلدة مجد الكروم بالأصل وتملك أستوديو للتصوير في حيفا.

وأضاف أن كيوان تلقت في مارس عام 2021 تلقّت دعوة للعمل في مجال التصميم الفوتوغرافي في الإمارات على يد رجل فلسطيني - إماراتي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحكوم عليها أدينت بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين. ورجحت أن يتم استئناف قرار العقوبة واستبداله بعقوبة السجن الفعلي لسنوات طويلة.

وعلقت وزارة الخارجية في إسرائيل بأنها "على علم بالقضية، وعلى اتصال مع الجهات المسؤولة ومع عائلة المحكوم عليها".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أصدرت تحذيرا للإسرائيليين الذين ينوون زيارة الإمارات من صرامة القوانين المتعلقة بالمخدرات فيها. ووفقا لهيئة البث، فقد زار مئات الآلاف من الإسرائيليين الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في عام 2020.

"فداء كيون"

وقال "عرب 48" إن كيوان استلمت شقة كانت قد حجزت لها قبل وصولها إلى الإمارات، وبعد أسبوع من نزولها فيها، اقتحمت شرطة دبي المنزل وضبطت فيه كمية من المخدرات واعتبرتها كمية للتجارة.

وقالت شقيقة الشابة في حديث لها، إن شقيقتها توجهت إلى الإمارات من أجل العمل في مجال التصوير عن طريق شخص، متهمة إياه بالقيام بتلفيق المخدرات لها في المنزل دون علمها.

وأضافت "لم نكن نريد التوجه للإعلام من قبل حتى لا يعود الأمر بالضرر عليها، لكن بعد صدور الحكم اليوم قررنا التوجه لكل من بإمكانه المساعدة من أجل العفو عن شقيقتي كونها ظلمت في الحكم الصادر بحقها".

وختمت كيوان بالقول "شقيقتي عرفت بمساعدة الآخرين ولم تقترب طوال حياتها من المخدرات وما شابه ذلك، ونحن الآن نطلب المساعدة من قبل النواب العرب والجهات المعنية من أجل العفو عن شقيقتي كونها تعرضت للظلم".

وجاء على لسان المحامية الموكلة بالدفاع عن كيوان، قولها إن "العائلة توجهت إلي بالأمس وأنا أطالب السلطات الإسرائيلية بالتدخل والعمل كل ما بوسعها مقابل السلطات الإماراتية، علمًا أن الشابة نفت حيازتها للمخدرات إلا أن المحكمة رفضت موقفها واتهمتها بعد عام من الاعتقال".

واعتُقلت الشابة منذ 17 مارس الماضي لكن زيارتها الأولى كانت العام الماضي، وادعت أن المخدّرات ليست بملكيتها، ومن المقرر أن يقدم محاميها استئنافا على الحكم.

وفي أغلب الأحيان لا تنفذ الإمارات عقوبة الإعدام، وإنّما تُستبدل بعقوبة السجن المشددة.