أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح على أن يدرج في أول جلسة عادية مقبلة.
جاء ذلك في تصريح للغانم نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بعد يومين من رسالة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح دعا فيها نواب البرلمان إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم استخدام الأدوات الدستورية "بشكل متعسف لا يراعي الظروف".
ورئيس الوزراء شكل الحكومة 3 مرات خلال أكثر من عام وذلك في ديسمبر 2020، ومارس 2021، وديسمبر 2021، واستقال مرتين في يناير 2021، ونوفمبر 2021 إحداهما بسبب الاستجوابات.
وليس أمام رئيس الوزراء وفق لوائح المجلس إلا تجديد الثقة فيه أو سحبها منه بعد مناقشة الاستجواب أو الاستقالة قبل أو بعد المناقشة.
وقال الغانم، إنه "تسلم الأربعاء طلب استجواب قدمه النواب حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير موجها إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووفق الإجراءات اللائحية تم إبلاغه به".
وأضاف: "وسيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة"، دون تحديد موعد.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فالاستجواب من 3 محاور أبرزها متعلق بـ"الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".
ويأتي تقديم النواب لطلب الاستجواب لرئيس الوزراء، بعد أقل من شهر على استقالة وزيري الدفاع حمد العلي، والداخلية أحمد المنصور في 16 فبراير الماضي اعتراضا على "التعسف" في استخدام الاستجوابات ضد الوزراء.
يشار إلى أن تقارير صحفية أشارت إلى أن 11 حكومة كويتية رحلت، إضافة إلى استقالة وإعفاء 16 وزيراً جراء 128 استجواباً في المجلس النيابي.
