أظهرت بيانات رسمية، الأحد، انخفاض الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في ديسمبر الماضي بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، وسط ضغوط على السيولة بسبب تداعيات كورونا المستمرة.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت إلى 13.68 مليار دينار (45.36 مليار دولار) في ديسمبر، مقابل 14.65 مليار دينار (48.58 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.

وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 2.77 بالمئة في ديسمبر، من 14.07 مليار دينار (46.65 مليار دولار) في نوفمبر السابق، وفقاً للأناضول.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 11.998 مليار دينار (39.78 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و1.366 مليار دينار (4.52 مليارات دولار) حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و236.5 مليون دينار (783.23 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (105.6 ملايين دولار) بنهاية ديسمبر.

ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات أزمة كورونا، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

وخفضت وكالة فيتش، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة (A.A) إلى المرتبة (A.A-) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

ويعكس تخفيض التصنيف القيود السياسية المستمرة التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، حسب "فيتش".