قالت وزارة العدل الأمريكية الخميس إن رجلا من نيويورك وُجهت إليه اتهامات بالعمل كعميل غير مسجل لصالح الحكومة المصرية، بما في ذلك تعقب معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشير عريضة الاتهام، التي تشتمل على تهمتين، إلى أن بيير جرجس (39 سنة) الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ويعيش في مانهاتن، عمل بين 2014 وأبريل 2019 بناء على “توجيه وسيطرة” العديد من موظفي الحكومة المصرية لخدمة مصالحها في الولايات المتحدة.

وقال ممثلو الادعاء إنه بالإضافة إلى مراقبة معارضي السيسي، فقد استخدم جرجس علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للحصول على معلومات لا تُنشر للعامة، ورتب مزايا للمسؤولين المصريين الذين يزورون مانهاتن، ونسق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية.

وأضاف ممثلو الادعاء أن من بين أنشطة المواطن مصري الأصل محاولة مزعومة في مارس 2019 لمساعدة مسؤولين مصريين زائرين على حضور تدريبات للشرطة في مانهاتن مخصصة فقط لرجال إنفاذ القانون.

واعتُقل جرجس اليوم الخميس. ولم يتسن على الفور الوصول إلى محام له. كما لم يتسن الاتصال بالسلطات المصرية للتعليق.

وضيّقت وزارة العدل الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938 ويُعرف باسم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

ويواجه جرجس تهمة التصرف كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العام الأمريكي، والتي تصل عقوبتها القصوى للسجن 10 سنوات، وتهمة تآمر متصلة بها تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات.

ووصف ممثل الادعاء الأمريكي في مانهاتن داميان وليامز قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب بأنها “مهمة للغاية لضمان عدم تأثر حكومتنا بشكل سري بنفوذ حكومات أجنبية”.