أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، عن رفضه لتدخل القضاة بالإجراءات التي اتخذها بشأن مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية كما رفض وصف ما قام به بأنه "الانقلاب".
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، وفق مقطع مصور للرئاسة التونسية نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
والأربعاء، أعرب المجلس الأعلى للقضاء في تونس (هيئة دستورية/ مستقلة) في بيان، رفضه "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم (رئاسية)"، داعيا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".
وقال سعيّد: "ما أسمعه وأزدريه أن يتحدث قاض عن انقلاب" مضيفًا: "ما دخله (القاضي في ذلك) واجب التحفظ يقتضي أن يلتزم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة".
وفي ديسمبر الماضي كتب القاضي أحمد الرحموني في تدوينة على فيسبوك: "لا أدري، هل غدا واضحا لكل الناس منهج قيس سعيد في الانقلاب المرحلي على مؤسسات الدولة بدعم أمني وعسكري".
وشدّد سعيّد في كلمته على أن "هناك مشرِّع واحد وليس آلاف المشرعِين"، وبيّن أنه سيتم إصدار مرسوم "يتعلق بالقضاء والصلح الجزائي (مع الفاسدين) في الأيام القليلة القادمة حتى تعود أموال الشعب للشعب".
وتابع: "لابد من محاسبة من أجرم بحق الشعب التونسي في المجال البيئي والصحي والتعليمي".
وأردف: "هم يحاولون ضرب الدولة (..) هم يعتقدون أنهم الدولة"، مشددا على أنه "لا وجود لدولة القضاة هم قضاة الدولة".
ومنذ فترة، يسود جدل في الأوساط الحقوقية التونسية بشأن استقلالية القضاء، لا سيما على ضوء تصريح لسعيد اعتبر فيه أن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، بجانب تلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة هذا المسعى تدخلا في الشأن القضائي، فيما قال سعيد إن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة.
وفي الشهور الأخيرة، أطلق سعيد تصريحات عديدة بشأن القضاء، منها أن القضاء "مستقلّ لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات".
