قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن شركة أبل تعطي بعضاً من مهندسيها مكافآت ضخمة لتحفيزهم على البقاء ضمن صفوف عملاقة التكنولوجيا، وعدم الخروج من الشركة للعمل في شركات منافسة أخرى، مثل ميتا، التي عُرفت سابقاً باسم فيسبوك.
وعلمت الوكالة من مصادر أن غالبية هذه المكافآت تتراوح قيمتها بين 80 ألف دولار و120 ألف دولار، فضلاً عن بعض المكافآت الأخرى التي بلغت 50 ألف دولار و180 ألف دولار.
وقالت الوكالة، الثلاثاء، إن هذه المكافآت، التي صُرفت للمهندسين أصحاب الكفاءة العالية، تُدفع على مدى 4 سنوات من أجل تحفيز الموظفين على البقاء في شركة أبل.
وأوضحت الوكالة أنها غير مرتبطة بعدد من المزايا المالية الاعتيادية الأخرى الممنوحة لموظفي الشركة. ولم ترد شركة أبل على الفور على طلبٍ للتعليق أرسله موقع Insider. وكذلك رفضت طلباً للتعليق أرسلته الوكالة.
ولطالما، تنافست كبرى شركات التقنية للفوز بأفضل مواهب وادي السيليكون، حتى أن شركاتٍ على شاكلة ميتا وجوجل وأبل وشركات أخرى، تخوض مواجهة شرسة بعضها ضد بعض من أجل ضمان ضم ألمع العقول في هذه الصناعة إلى شركاتهم.
ويُشتهر عن هذه الشركات أنها قدمت مزايا للعاملين، مثل بارات الوجبات الخفيفة والمُدلّكين داخل الشركة، في إطار جهودها للإبقاء على المواهب، وهي مزايا يبدو أنها اختفت خلال الجائحة وخلال إغلاق مقارها الرئيسية.
وتضرب مكافأة أبل النادرة والمفاجئة أحدث مثالٍ على هذه المساعي، لا سيما نظراً إلى أن شركتي أبل وميتا تواصل كل منهما اصطياد الموظفين من الأخرى، وذلك وفقاً لتقارير Bloomberg.
وعينت ميتا نحو 100 مهندس من شركة أبل في الشهور الأخيرة، في حين أن أبل ضمت بالمثل موظفين إليها قادمين من شركة ميتا.
واشتدت لعبة شد الحبل تلك مؤخراً نظراً إلى أن كلتا الشركتين تسعى للاعتماد على عالم الميتافيرس الافتراضي المزدهر، الذي يُسوِّق له بقوة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ.
وهذه الجهود الرامية إلى التعمق في هذا المشهد الافتراضي المستقبلي، سوف تتطلب أفضل مهندسي الواقع المعزز والواقع الافتراضي.
وقالت شركة ميتا إنها تخطط لإنفاق ما يصل إلى 10 مليارات دولار في استثمارات الميتافيرس هذا العام فقط. لكنها تواجه كذلك صعوبة خاصة في تعيين موظفين جدد أو الإبقاء على موظفيها الحاليين.
وأُجبرت الشركة على زيادة الرواتب التي تقدمها إلى المواهب الجديدة؛ بسبب الكابوس الذي واجهته على صعيد العلاقات العامة، ما شوّه صورة الشركة، وذلك في أعقاب ظهور ما عُرف بـ "وثائق فيسبوك"، وهو ما وصفه بعض الأشخاص بأنه "ضريبة العلامة التجارية"، وذلك حسبما أفاد به موقع Insider.