أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين فرض عقوبة مالية تبلغ قيمتها 352 ألف درهم على شركة صرافة عاملة في الدولة، نتيجة إخفاقها في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.

وأوضح المصرف في بيان أنه فرض العقوبة بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.

وأضاف المصرف المركزي أنه أتاح لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة مدة زمنية كافية لمعالجة أي أوجه قصور والتحقق من الامتثال وفق المرسوم، مع إبلاغهم بفرض العقوبات الواردة في القانون في حال وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.

ويعمل المصرف المركزي بشكل متواصل مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ عليها، مع فرض العقوبات الإدارية أو المالية أوكلاهما وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.