أثارت محاكمة السلطات المصرية 3 ناشطين سياسيين، بينهم، علاء عبد الفتاح انتقادات دولية، اعتبرتها مصر "تدخلا سافرا بشؤونها".

والإثنين، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن "خيبة أمل" بلاده جراء أحكام بالسجن أصدرها القضاء المصري بحق عدد من الناشطين السياسيين.

والجمعة، دعت برلين، عبر بيان لسفارتها بالقاهرة، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح 3 ناشطين يحاكمون على ذمة تهمة ينفونها بـ"نشر أخبار كاذبة"، وهم المحامي محمد الباقر، والناشطان علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم.

ومطلع الشهر الجاري، دعا خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، للإفراج عن النشطاء الثلاثة الموقوفين في مصر منذ مدة في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب.

وشددت في بيان على "وجوب الإفراج عن الناشطين الثلاثة الذين تم اعتقالهم تعسفيا وحرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن، وشطب أسمائهم من قائمة الارهاب".

مصر بدورها، أبدت، السبت رفضها لتصريحات الحكومة الألمانية بشأن محاكمتها، معتبرة ذلك "تدخلا سافرا" في الشأن الداخلي للبلاد.

ورفضت اليوم وزارة الخارجية المصرية، انتقادا أمريكيا لقضاء بلادها بعد إصداره أحكاما بالسجن وغرامات مالية بحق النشطاء.

وقالت إنه "ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل".

وقضت محكمة مصرية، الإثنين، حكمًا بالسجن فترات متفاوتة ضد النشطاء المذكورين، إثر إدانتهم بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية المملوكة للدولة، أمس، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) بمجمع محاكم التجمع الخامس "قضت حكما بالسجن 5 سنوات ضد الناشط علاء عبد الفتاح، والسجن 4 سنوات لكل من المحامي محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم".