قال رئيس الوفد الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، علي باقري كني، الخميس، إن بلاده قدمت مقترحا للقوى الدولية باللجنة المشتركة للاتفاق النووي، يشمل رفع العقوبات والمسائل النووية.
وأضاف في تصريح صحفي أنه "عقب المشاورات التي جرت بالأيام القليلة الماضية، قدم الوفد الإيراني، الأربعاء، إلى الجانب الآخر وثيقتين تشملان رفع العقوبات والمسائل النووية"، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.
وأشار كني، الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن "الوثيقة الأولى تتضمن وجهة نظر طهران بشأن رفع العقوبات والمسودة الأخرى تتعلق بالقضايا النووية".
وأوضح أن "الأمر متروك الآن لأطراف المحادثات النووية الأخرى لدراسة الوثيقتين والدخول في مفاوضات جادة بشأن المقترح".
وتابع قائلا: أعلنا للجانب الآخر أننا مستعدون لمواصلة المحادثات، وإذا كانوا مستعدين فليس لدينا مشكلة.
ولفت إلى أن "وضع الوثيقتين والجدول الزمني للمحادثات سيتم تحديدهما على الأرجح خلال مباحثات، الخميس، مع أطراف المفاوضات النووية".
وأفاد المسؤول بأن "أطرافا أجنبية (لم يسمها) حاولت بشكل ما تعطيل المحادثات، منذ انطلاق المفاوضات النووية في فيينا"، دون مزيد تفاصيل.
وأردف: "حذرنا في اجتماعاتنا من أن رؤية الجهات الفاعلة خارج مجموعة المحادثات لا ينبغي أن يكون لها تأثير سلبي على المفاوضات النووية".
والاثنين، انطلقت جولة جديدة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، بالعاصمة النمساوية فيينا، بعد توقف استمر 5 أشهر.
وفي تصريحات قبل يوم من المفاوضات، أعلن كني أن "الهدف الأول لطهران من المفاوضات هو إلغاء كافة العقوبات المفروضة عليها".
وأضاف أن بلاده "جاهزة للحوار على أساس الحصول على ضمانات ملموسة والتحقق من التزامات الطرف الآخر"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأجريت ست جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين أبريل ويونيو الماضيين، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.
وتهدف المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.
وتصر طهران على رفع كامل للعقوبات الأمريكية قبل أن تعود لالتزاماتها النووية التي تخلت عنها خلال السنوات الماضية، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي استضافته فيينا في 14 يوليو 2015.
