على وقع الاحتجاجات الشعبية وتزايد الضغط الدولي على الجيش السوداني، حصل الأحد اتفاق قضى بعودة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى السلطة، بعد أكثر من شهر على استيلاء العسكر على الحكم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس حزب الأمة،  فضل الله بورما ناصر، أن الجيش السوداني سيعيد حمدوك بعد اتفاق تم التوصل إليه، كاشفا أنه تم الاتفاق على "تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة حمدوك والإفراج عن المعتقلين السياسيين"، وهو ما كان يطالب به رئيس الحكومة.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قاد انقلابا في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان، وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ وأطاح بالحكومة التي كان حمدوك يرأسها.

ويخضع حمدوك للإقامة الجبرية منذ أن أطاح العسكر بحكومته، بانقلاب أخرج السودان مسار الانتقال نحو الحكم المدني، ودفع المانحين الغربيين إلى تجميد مساعدات مقررة للبلاد.

ومنذ 25 أكتوبر، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصا في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.

ودانت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم "الاستخدام المفرط للقوة".

ودعا المجتمع الدولي للضغط باتجاه إعلان حكومية مدنية لتسيير الأمور في البلاد، وليس الحديث عن شراكة مع العسكر.

وفي أغسطس ٢٠١٩، وقع المجلس العسكري وممثلون عن حركة الاحتجاج في السودان اتفاقا لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد.

وحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان يقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين.