أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح للرئاسة لكل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وتضمنت القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة، بيانات 10 مرشحين.

وقالت المفوضية في بيان، اليوم الخميس، إن "إحالة هذه الأسماء إلى الجهات المختصة "عملا بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته الذي يشترط على المرشح (ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، و(ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه)".

وأوضحت أن هذا الإجراء "في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية".

وحتى الأربعاء، تقدمت 11 شخصية رسميا بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم: سيف الإسلام القذافي، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان (2012 ـ 2014).

وطالب مكتب المدعي العسكري العام، عبر مراسلة رسمية الأحد، المفوضية بوقف إجراءات ترشح كل من حفتر وسيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، "إلى حين امتثالهما للتحقيق"، بحسب إعلام محلي.

ويتصاعد رفضي رسمي وشعبي في ليبيا لترشح كل من حفتر وسيف الإسلام، والأخير محكوم بالإعدام محليا لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال محاولة قمع احتجاجات أسقطت حكم والده (1969 ـ 2011).

أما حفتر، فيتردد أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وقاد مليشيا شنت، في أبريل 2019، هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مستعينا بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دوليا.

ورغم تسلم سلطة انتقالية منتخبة، في 16 مارس الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، فإن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا تسيطر على مناطق عديدة.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.