كشف البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة، عن مفاوضات متقدمة مع الرياض وأبوظبي لتعظيم موارد الدولة التونسية التي تعاني نقصاً شديداً.

وأشار المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، عبد الكريم لسود، إلى وجود نقاشات متقدمة جداً مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، إضافة إلى ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.

وأضاف أنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي، وفق ما أوردت إذاعة "شمس إف إم" المحلية.

وأوضح المسؤول التونسي أن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد الوطني.

والخميس، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتتوقع "موديز" أن يبلغ العجز في الميزانية التونسية 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021، و5.9% في عام 2022.