صرح مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، جونار ويجاند، أن الاتحاد الأوروبي لن يتسرع في الاعتراف رسميا بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لأفغانستان، ولكنه سيحتاج إلى التعامل معها.

وأشار إلى أن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطا محددة، منها احترام حقوق الإنسان.

كما أعلن ويجاند رغبة الاتحاد في  تأمين تمويل قيمته 300 مليون يورو لتمهيد الطريق لإعادة توطين حوالي 30 ألف أفغاني.

وتابع إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت طالبان ستكون قادرة على الحكم بشكل فعال، لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن الشرط الرئيسي للعلاقات الرسمية سيكون تشكيل حكومة انتقالية شاملة وتمثل الجميع.

وأضاف ويجاند إن الشروط الأخرى للاعتراف بطالبان هي السماح بحرية خروج الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، والإحجام عن الانتقام ممن عملوا مع القوى الأجنبية أو الحكومة السابقة، والحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين.

وقال إن خطة المفوضية الأوروبية لتأمين 300 مليون يورو في 2021 و2022 سوف "تدعم إعادة التوطين والسماح بالدخول لاعتبارات إنسانية" من أجل إعادة توطين حوالي 30 ألف شخص.

وأعربت الحركة مرارا عن نيتها تشكيل "حكومة جامعة"، وترى الأسرة الدولية أن وفاء الحركة بهذا التعهد سيشكل مؤشرا أول لتقييم الثقة بها.

وبعد سيطرة طالبان على السلطة في 15 أغسطس، إثر حملة عسكرية خاطفة فاجأت بسرعتها وفاعليتها الدول الغربية، حرصت الحركة على إعطاء صورة أكثر انفتاحا واعتدالا.

ولكن الكثير من الأفغان ومن القادة الأجانب يشككون بوعود الحركة بسبب النظام الصارم جدا الذي فرضته عند توليها الحكم بين العامين 1996 و2001.