هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، يوم الخميس، بمنع انعقاد اجتماعات الحكومة اليمنية والبرلمان جنوبي البلاد، متوعداً بمنع هذه الاجتماعات بالقوة.

وقال القيادي في المجلس أحمد بن بريك، رئيس ما تسمى الجمعية الوطنية (بمثابة البرلمان) في تغريدة: "لا لعقد أي اجتماعات لمجلس النواب أو الحكومة (..) النصر للجنوب وللمجلس الانتقالي".

وأضاف: "نزلزل الوادي (وادي حضرموت) وسيئون (مدينة هامة في حضرموت) تحت أقدام الأقزام ممن باعوا مأرب ويريدون شرعنة أنفسهم في أرض الجنوب (في إشارة للحكومة الشرعية)".

واعتبر بن بريك أن هذا التصعيد حق مشروع كفله القانون الدولي.

ومنذ أشهر، تمارس الحكومة اليمنية مهامها من العاصمة السعودية الرياض ومحافظات يمنية أخرى مثل حضرموت وشبوة، إثر توتر العلاقة مع الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقبل أسابيع انطلقت مشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس في عاصمة المملكة، بهدف إنهاء التوتر بين الطرفين واستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" برعاية المملكة.

وفي 5 نوفمبر 2019، تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والانتقالي.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس (تم تشكيلها في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وما يزال الانتقالي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن، وفق مراقبين.