استهدفت سبعة صواريخ، مساء الإثنين قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال بغداد، وذلك في أحدث هجوم من سلسلة هجمات مماثلة تنسبها واشنطن عادة لفصائل موالية لإيران في العراق.
وقال مصدر أمني تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية – لم تذكر اسمه – إن الهجوم على القاعدة لم يسفر عن ضحايا أو أضرار داخل القاعدة، موضحاً أن صاروخين سقطا داخلها، بينما سقطت خمسة صواريخ في قرية البو حسن القريبة.
أُطلقت اولصواريخ، وهي من نوع كاتيوشا، من قرية مجاورة في محافظة ديالى، وهي نقطة حُددت في الماضي كموقع أطلقت منه صواريخ، ولم يتبنّ أي طرف بعد هذا الهجوم.
وكانت الهجمات الصاروخية قد استُؤنفت منذ منتصف فبراير الماضي، ضد القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية في بغداد، بعد فترة هدوء استمرت نحو شهرين.
سقطت مذّاك صواريخ قرب السفارة الأمريكية، فيما استهدفت أخرى قاعدة بلد الجوية أيضاً في 20 فبراير، ما أدى إلى إصابة موظف عراقي في شركة أمريكية مكلفة بصيانة طائرات إف-16.
كذلك استهدفت صواريخ قاعدة جوية تضم قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، في مطار أربيل شمالاً، في هجوم قتل إثره شخصان، أحدهما متعاقد مدني يعمل مع التحالف.
إضاف إلى ذلك، قُتل متعاقد أمريكي مدني في هجوم استهدف قاعدة عين الأسد في غرب العراق، يوم 3 مارس 2021.
وتملك كلّ من الولايات المتحدة وإيران حضوراً عسكرياً في العراق، إذ تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي يساعد العراق في محاربة تنظيم "داعش" منذ 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في البلاد.
من جهتها تدعم إيران قوات الحشد الشعبي المنضوية في إطار الدولة العراقية، وهي عبارة عن تحالف فصائل عسكرية يضم العديد من المجموعات الموالية لطهران.
مع كل هجوم يستهدف قواعد فيها قوات أمريكية وأخرى من التحالف، تهدّد واشنطن بالرد متوعدة بجعل إيران تدفع الثمن.
كانت واشنطن قد استهدفت بالفعل، 26 شباط الماضي، كتائب "حزب الله" العراقي، عند الحدود مع سوريا، وهو فصيل موالٍ لإيران، وجاء ذلك رداً على استهداف الأمريكيين في العراق.
حينها قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات الجوية الأمريكية في شرق سوريا يجب أن تنظر إليها إيران على أنها تحذير.
يُشار إلى أنه ينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" في البلاد.
في المقابل، تطالب القوى السياسية العراقية بخروج القوات الأمريكية من البلاد، استجابة لقرار البرلمان العراقي، في 5 يناير2020، الذي دعا لمغادرة القوات الأجنبية البلاد.