أعلن ريتشارد ميلز، ممثل الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن بلاده ستعيد فتح البعثات الدبلوماسية الفلسطينية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة، كما ستعيد تقديم مساعداتها الإنسانية ذات الصلة.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الأميركي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، والذي عقد هذا الشهر تحت الرئاسة التونسية لمجلس الأمن على مستوى دبلوماسي رفيع، حيث حضره عدد من وزراء الخارجية، بمن فيهم وزراء خارجية روسيا وجامعة الدول العربية وإيرلندا وفلسطين وغيرها.

وقال المسؤول الأميركي إن بلاده وتحت الرئاسة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن "ستدعم حلاً يتفق عليه الطرفان للعيش جنباً إلى جنب في إطار دولة فلسطينية.

وهذه رؤية تبقى هي السبيل الأفضل بالنسبة لمستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية مع الالتزام بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في دولة تخصه يعيش فيها بكرامة وأمن، ولا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين".

 وأضاف الدبلوماسي الأميركي "إن أي تقدم يجب أن يحدث على أساس مشاركة، وتفاوض، ومشاورات نشطة بين الطرفين وينبغي أن يكون بموافقة الطرفين. وللأسف فإن القيادة على الجانبين بعيدة عن بعضها البعض بالنسبة للحل النهائي".

 وقال "إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في محاولة الحفاظ على حل الدولتين والالتفات للأوضاع الإنسانية الصعبة، بما فيها الأزمة الإنسانية في غزة". وأضاف أن بلاده "تحث السلطة الفلسطينية وإسرائيل على الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تصعب تحقيق حل الدولتين مثل ضم الأراضي، ومباشرة الاستيطان، وعمليات الهدم والتحريض على العنف، وتوفير التعويض للأفراد المسجونين بسبب تهم إرهاب (الأسرى الفلسطينيون)".

إلى ذلك، تحدث ممثل الولايات المتحدة لمجلس الأمن عن ترحيب إدارة بايدن باتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية ودول ذات أغلبية مسلمة.

وقال إن بلاده ستواصل حث دول أخرى على التطبيع، مؤكداً في الوقت ذاته أن "التطبيع بين العرب وإسرائيل ليس بديلاً عن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث سيساعد ذلك الحل المنطقة بأكملها".

 وأضاف حول الرباعية الدولية أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء الرباعية الدولية ودول المنطقة.

وفي كلمة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، لعقد مؤتمر دولي للسلام يمكن أن يشكل نقطة تحول في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما فعل مؤتمر مدريد قبل ثلاثة عقود، وإطلاق مفاوضات الوضع النهائي على أساس المرجعيات والمعايير الدولية.

وأكد المالكي على ضرورة إحياء اللجنة الرباعية وتعاونها مع الشركاء والأطراف، وكذلك على ضرورة استمرار الحراك في مجلس الأمن.

وأوضح أن دعوة فلسطين للمشاركة المتعددة الأطراف ليست محاولة للتهرب من المفاوضات الثنائية، بل هي محاولة لضمان نجاحها.

وقال المالكي: "مسؤوليتنا الجماعية تتطلب إنقاذ حل الدولتين على حدود ما قبل الـ1967، قبل فوات الأوان"، مشددًا على أن "الوضع الراهن على الأرض وانعدام الثقة والإجراءات الأحادية غير القانونية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، هي الأسباب المعيقة في تحقيق السلام، إلا أنها يجب أن تكون حافزاً للمجتمع الدولي في التدخل في عملية سلمية ذات جدوى".

وأشار المالكي إلى أن الوضع الراهن يقود إلى دولة واحدة واحتلال دائم، مؤكدًا ضرورة التحرك نحو إنقاذ حل الدولتين بعد أربع سنوات رسخت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قوة ونفوذ الولايات المتحدة لدعم أنشطة إسرائيل المخالفة للقانون وشجعتها على ترسيخ احتلالها وسيطرتها.

وقال المالكي: "إننا نتطلع إلى عكس الإجراءات غير القانونية والعدائية التي اتخذتها إدارة ترامب والعمل معًا من أجل السلام، نرحب بقرار الإدارة الجديد بالانضمام إلى النظام الدولي القائم على القانون ونأمل أن تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا في الجهود المتعددة الأطراف من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف المالكي: "لا نطلب أكثر مما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ولن نقبل بأقل من ذلك، لا يمكننا قبول مستقبل من الجدران والحصار والإذلال والقهر"، موضحا "لن ندخر جهداً في النهوض بدولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنفعل ذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل السلمية فقط".

وشدد المالكي على ضرورة توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني، "الذي يستحق الحق في الأمن كباقي الشعوب الأخرى، إلى أن يحين الوقت الذي يمكننا فيه ضمان حمايتهم كدولة ذات سيادة".

وأشار المالكي إلى أنه "لطالما كان هدف إسرائيل واحداً: انتزاع أكبر مساحة جغرافية ممكنة من الأرض الفلسطينية بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، نتيجة هذه السياسة المعروفة، يعاني ملايين الفلسطينيين من القمع والتمييز والعزل، ويحرمون من أبسط حقوقهم ومن السيادة على أراضيهم ومواردهم وحدودهم، من يقبل بذلك؟ نحن لا نستطيع، هل من الممكن أن تقبلوا بذلك؟ يبقى السؤال كيف يمكن إقناع إسرائيل باختيار السلام وليس الضم، أو على حد تعبير الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، السلام وليس الفصل العنصري".

إلى ذلك، قال المالكي: "بما أن كلا الطرفان يؤكدان التزامهما بالسلام، فلماذا يتم إرسال مراقبين دوليين يتمتعون بصلاحيات حقيقية لتقييم الامتثال للقانون الدولي؟ لماذا الخوف من العواقب لمن ينتهك التزاماته القانونية؟ لماذا لا تجري مفاوضات الوضع النهائي برعاية دولية؟ لماذا رفض فكرة الأطر الزمنية الملزمة؟ هذا هو الطريق نحو تغيير الواقع الدراماتيكي الجاري في فلسطين، نحن على استعداد للقيام بدورنا وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا".

من جانب آخر، قال المالكي: "إن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية، وكذلك انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وهذا جزء لا يتجزأ من جهود استئناف حياتنا الديمقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية".

وأضاف،"نطلب الدعم والمساعدة الدولية لضمان نزاهة هذه الانتخابات، بما في ذلك إزالة أي عقبات إسرائيلية، لا سيما في القدس الشرقية، وكذلك احترام نتيجة الصندوق".