أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي بأنه تم تجديد 92 ألفاً و613 رخصة تجارية تلقائياً خلال عام 2020، مقارنة بـ67 ألفاً و813 معاملة تجديد تلقائي خلال عام 2019، وبمعدل نمو يصل إلى 36.5%.

وتميّزت الرخص المجددة تلقائياً خلال العام الماضي بتنوّعها حسب النشاط، حيث تصدّرت الأنشطة التجارية بواقع 68.19 ألف رخصة بنسبة 74%، تلاها الأنشطة المهنية (21.58 ألف رخصة) بنسبة 23%، وتوزّعت بقية النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية وصل إلى 162 ألفاً و762 معاملة خلال العام الماضي، وشكلت الرخص المجددة تلقائياً 92 ألفاً و613 رخصة، تشكل 56.9% من إجمالي هذه المعاملات.

وتؤكد الأرقام الاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تتيح إمكانية تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص المجددة تلقائياً خلال عام 2020 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 47 ألفاً و689 رخصة، ومن ثم منطقة

بردبي بمجموع 44 ألفاً و676 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 248 رخصة. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص المجددة تلقائياً حسب أعلى مناطق فرعية، كان كالآتي: برج خليفة، نايف، بورسعيد، المرر، المركز التجاري الأول، القرهود، هور العنز شرق، عيال ناصر، الكرامة، ورقة البطين.

وتوزعت الرخص المجددة خلال عام 2020 على حسب الشكل القانوني، حيث تصدّرت شركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 69%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 20%، وشركات الأعمال المدنية بنسبة 5%.

وتوزّعت بقية النسب على شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات أجنبية، فروع شركات/‏‏‏‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، شركات تضامنية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة عامة، شركات توصية بسيطة، مكتب ارتباط حكومي، مساهمة خاصة، وجمعية تعاونية.