أجازت وزارة الصحة الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من الطواقم الصحية، لتوفير الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.
وقال عبدالرحمن العويس وزير الصحة إن “الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص”.
وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية “سينوفارم”، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.
واللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب كونها تضم أكثر من 200 جنسية. وأكد العويس في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين أن نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من التجارب أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية،وتوليد أجسام مضادة للفيروس.
وذكر أنه تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، تحت إشراف صارم من فريق طبي لإدارة الدراسة، وبتطبيق كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح.
وأعتبر وزير الصحة “هذه الخطوات ترمي إلى المساهمة في الحفاظ على حياة الملايين من البشر وتوفير الرعاية الصحية للمصابين”.
من جانبها، قالت نوال الكعبي، رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا، والباحث الرئيسي للتجارب السريرية للقاح، إن الإمارات تخطو خطوات إيجابية نحو الوصول إلى اللقاح الواعد. وأضافت الكعبي أن التجارب شارك فيها 31 ألف متطوع من 125 جنسية لتلقي اللقاح مشيرة الى أنه تم الوصول إلى هذا العدد بعد أقل من 6 أسابيع من فتح باب التطوع.
وأشارت الى أنه تم رصد أعراض جانبية بسيطة ومتوقعة مثل أي لقاح آخر كان أكثرها الشعور بالألم في منطقة الحقن، والشعور بالإعياء أو الصداع البسيط، ولم تسجل أية أعراض جانبية خطيرة تحتاج تدخلا علاجيا فوريا.
وشددت الكعبي على أن النتائج الأولية حتى الوقت الراهن مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم. وقالت الكعبي إنه سيتم توفير اللقاح بشكل اختياري للكوادر الطبية والعاملين في (خط الدفاع الأول) والذين يعتبرون الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس كورونا، كما سيكون اللقاح متاحا لفئات محددة بشكل اختياري ايضاً.
وذكرت أن تقييم اللقاح تم استناداً إلى توفر الأدلة العلمية التي تثبت فعالية المنتج المخصص لمواجهة الطوارئ، وسلامة استخدامه وتفوق الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج على المخاطر المعروفة والمحتملة له، بالإضافة لطلب الشركة المصنعة إجازة اللقاح.