جدد مجلس الأمة (البرلمان) الكویتي، الخميس، الثقة في وزیري التربية، سعود الحربي، والداخلية أنس الصالح.

ورفض 29 نائبا، خلال جلسة برلمانية، طرح الثقة بوزير التربية، بينما وافق عليها 15 وامتنع ثلاثة من أصل حضور الجلسة، وهم 47 نائبا، بحسب مراسل الأناضول

فيما رفض طرح الثقة بوزير الداخلية 32 نائبا، ووافق 16 نائبا، من إجمالي الحضور وهم 48، حيث حضر نائب لم يكن موجودا حين طرح الثقة في وزير التربية.

وقدم صحيفتي استجواب وزير التربية، سعود الحربي، النواب الحميدي السبيعي، وخليل عبد الله، وعودة الرويعي.

وتضمنت الصحيفتان اتهامات للوزير بـ"التخبط في اتخاذ القرارات والتراخي في تطبيق التعليم عن بعد خلال مواجهة كورونا".

وهو ما نفاه الوزير، خلال الجلسة، بقوله إنه اتخذ إجراءات للتطوير، لأن التعليم سيكون عن بعد هذا العام.

وقال عقب تجديد الثقة فيه، إن "الحصول على الثقة لا يعفي من المسؤولية.. ونحن دخلنا في مرحلة تحدٍ جديد لتحقيق ما نصبو إليه نحو الارتقاء بالتعليم".

أما طلب استجواب وزير الداخلية، أنس الصالح، الصالح فجاء من النائب محمد هايف، على خلفية ما عُرف بـ"التجسس على المواطنين".

ونشر نشطاء، في أغسطس الماضي، ما قالوا إنها "تسريبات مصورة بالفيديو تتضمن قيام ضباط في جهاز أمني بوزارة الداخلية بالتجسس على حسابات تواصل اجتماعي خاصة بمواطنين ونواب بمجلس الأمة".

وقال الصالح، في بيان آنذاك، إن التجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل "مخالفة جسيمة للدستور"، موجها بفتح تحقيق.

وتقدم بطلب طرح الثقة في وزير التربية 10 نواب، ومثلهم بالنسبة لوزير الداخلية، عقب ثلاثة طلبات استجواب تقدم بها أربعة نواب، في الأول من سبتمبر الجاري.

وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلية للبرلمان الكويتي على أن "سحب الثقة من الوزير يكون بأغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة، ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 50 عضوا منتخبا، إضافة إلى 16 وزيرا، بينهم رئيس الحكومة، وهم أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.