حذر المحلل في شؤون النفط سايمون واتكينز، في مقال نشره بموقع "أويل برايس"، السعودية، من شن حرب ثالثة لأسعار النفط، وقال إنها فشلت في تحقيق أي نوع من النجاح في الحرب الأولى، التي استمرت ما بين 2014- 2016 ثم الحرب الثانية، التي بدأتها في مارس حتى نهاية أبريل من هذا العام.

وقال واتكينز في مقاله، إنه كان من المفترض أن تتعلم المملكة من دروس المحاولتين الفاشلتين ومخاطر المشاركة في حرب كهذه. لكن الكاتب قال إن السعودية بناء على التصريحات الصادرة منها في الأسبوع الماضي، قد تقوم بحرب أسعار نفط جديدة ستخسرها مرة ثالثة وبآثار كارثية على أعضاء منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك".

ولفت إلى أن "قلب المشكلة هو الوهم الجماعي، لدى المسؤولين الكبار في الحكومة، بشأن الأرقام الحكومية الرئيسية المتعلقة بصناعة النفط التي تثبت دعائم النظام".

وقال واتكينز: "هذه الأوهام لا يقوم أي مستشار أجنبي بارز بتبديدها، نظرا لأنهم يحققون أرباحا هائلة لبنوكهم من حماقات السعودية المتعددة، خاصة حروب أسعار النفط".

ورأى أن هذا مثال عن "ملابس الإمبراطور الجديدة"، مع أن هذا لا ينطبق على ولي العهد فقط، ولكن على المستشارين الذين يزينون له ويرتبطون بصناعة النفط السعودية.

وأشار إلى تصريحات أمين الناصر، كبير المدراء التنفيذيين في شركة أرامكو؛ إن الشركة ستزيد من قدرتها المستدامة القصوى إلى 13 مليون برميل في اليوم من 12.1 مليون تماثلها باليوم.

وقال واتكينز؛ إن "هذه التصريحات، وبعيدا عن التباهي الذي لا معنى له، فالعالم يسبح بالنفط نتيجة الطلب السلبي عليه بسبب كوفيد- 19، من الرجل الثالث في قطاع الطاقة السعودية (بعد محمد بن سلمان ووزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان) مضللة جدا".

ويضيف إلى الفهم الجمعي لسوق النفط منذ 2014- 2016 وهو أن أي شيء تقوله السعودية يجب عدم أخذه على محمله الحقيقي بدون فحصه.

وقال إنه من ناحية مصطلح "القدرة المستدامة القصوى"، فهو ما تستخدمه السعودية منذ حربها النفطية الأولى الفاشلة، ويغطي ما رآه الكاتب وهمين آخرين، هما المستوى الحقيقي لاحتياطات النفط الخام، والمستوى الحقيقي للقدرة الإنتاجية الفائضة.

وكانت السعودية تؤكد قبل حرب أسعار النفط الأولى، أن لديها قدرة إنتاج فائضة تتراوح ما بين 2.0- 2.5 مليون برميل في اليوم. وهو ما يعني أن السعودية ضخت على مدى السنوات الماضية 10 ملايين برميل في اليوم (وفي الحقيقة أنها ضخت 8.162 مليون برميل في اليوم وفي الفترة ما بين 1973-2020)، وحتى في أوج حرب النفط ما بين 2014- 2016 التي أثرت على الاقتصاد السعودي، وزملاء السعودية في أوبك، لم تكن الرياض قادرة على ضخ أكثر من 10 ملايين برميل في اليوم".

وأشار الكاتب إلى أن هذا يعني أنها "لا تستطيع زيادة معدلات الإنتاج إلى 12.5 مليون برميل في اليوم. وبحسب تعريف إدارة معلومات الطاقة للقدرة الفائضة، فهي زيادة خط الإنتاج خلال 30 يوما والحفاظ عليه مدة 90 يوما. لكن السعودية تحتاج كما تقول إلى 90 يوما لتحريك الحفارات لحفر آبار جديدة وزيادة الإنتاج بما بين 2.0- 2.5 مليون برميل في اليوم".

وأشار الكاتب إلى أن المسؤولين السعوديين تلاعبوا في الكلام حيث تحدثوا عن "القدرة" و"إمداد السوق" بدلا من الناتج أو الإنتاج. وهذه المصطلحات تختلف في معانيها، فالقدرة مثلا تعني الاستفادة من النفط الخام المخزون في أي وقت، بالإضافة للإمدادات التي يمكن وقفها من العقود أو يتم توجيهها إلى الإمدادات المخزنة. ويمكن أن تعني أي إمدادات يمكن الحصول عليها بسرية من مصادر أخرى من العراق، كما في حرب الأسعار الأخيرة وعبر سماسرة، ويتم نقلها على أنها نفط سعودي.

ولفت إلى إن المصطلحات نفسها استخدمت للتعمية عن حجم الإنتاج الحقيقي، بعد الهجمات على منشآت النفط في إبقيق وخريص في سبتمبر 2019.

ويعتقد الكاتب أن السبب الرئيسي وراء محاولات السعودية التعتيم على قدراتها الإنتاجية الحقيقية والفائضة، لأن النفط حجر الأساس في قوتها الجيوسياسية، منذ اكتشافه في ثلاثينيات القرن الماضي، ولهذا السبب لا تقول المملكة الحقيقة حول احتياطاتها من النفط الخام.

وأشار إلى أنه منذ بداية 1989، قال السعوديون إن حجم الاحتياط من النفط الخام المثبت هو 170 مليار برميل، ليرتفع بعد عام وبدون اكتشاف آبار جديدة بنسبة 51.2% إلى 257 مليار برميل.

وزاد بعد فترة قصيرة إلى 266 مليار برميل. وظل هذا المستوى بارتفاع حتى عام 2017 حيث وصل الرقم إلى 268 مليار برميل. وبدون اكتشاف آبار جديدة زادت الأرقام. وما بين 1973- 2020 استخرجت السعودية 2.979 مليار برميل في العام، بمعدل 8.162 مليون برميل في اليوم، أي ما مجموعه 137.04 مليار برميل من النفط الخام.

وقال الكاتب؛ إنه في ظل عدم اكتشاف آبار جديدة، وتراجع الإنتاج في آبار كبيرة مثل الغوار، فمن الناحية الحسابية يصعب القول إن القدرة الاحتياطية للنفط الخام، هي في أكثر من 120 مليار برميل، وليس الرقم المستخدم 268 مليار برميل أو أكثر.

ونظرا للقوة الجيوسياسية والاقتصادية التي يمثلها النفط للسعودية، فإن حصة أرامكو من سوق النفط وفي الظروف العادية قد تكون متقلبة. ولهذا السبب حاول ابن سلمان ألا يفقد المصداقية من خلال عرض أسهم أرامكو للاكتتاب العام. ومن أجل بيع 1.5 من أسهم الشركة بعد تخفيضها من 5% تم تشجيع البنوك لتقديم القروض للسعوديين وبأسعار تفضيلية.

ولفت إلى أنه لجأ إلى فتح الباب أمام الصناديق السيادية بالمنطقة، للمشاركة في العروض المختلفة وكذا رجال الأعمال السعوديين البارزين الذين خافوا من تكرار مشهد ريتز كارلتون عام 2017.

وبناء على هذا، أكدت أرامكو للمستثمرين أنها ستفي بالأرباح المتوقعة التي قدمتها من أجل إنجاح بيع 1.5 من أسهمها، حيث وعدت المستثمرين بتوزيع أرباح 75مليار دولار. ولأن حصة أرامكو من الأسعار مرتبطة بوضع محمد بن سلمان في داخل البلاد، فهي لا تملك قرارا في هذا الموضوع، مع أنها أعلنت في الأسبوع الماضي أن صافي الربح انخفض في الربعية الثانية من هذا العام بنسبة 73.4%.

وقال الكاتب: "هذا كان وللمفارقة لإعلان السعودية حرب أسعار، من أجل تدمير صناعة الزيت الصخري الأمريكية، وأدت لانهيار الأسعار وضاعفت من إنتاجها، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على النفط بسبب كوفيد-19"

وشدد الكاتب على أنه "ستصبح الأرقام التي تتحدث عنها السعودية بدون قيمة، لو بدأت حرب أسعار جديدة، كما هو واضح من الحديث عن زيادة القدرات الإنتاجية القصوى من 12.1 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون. ولو شنت حربا ثالثة فربما سيؤدي إلى نهاية العائلة السعودية".