ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الثلاثاء، أنّ لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، انتهت من قائمة تهم ستوجهها لابن عمه ولي العهد السابق، محمد بن نايف، اشتملت على اتهامات بالفساد والخيانة.

وقالت الصحيفة إنّ اللجنة ستلزم بن نايف بدفع 15 مليار دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي تتهمه اللجنة بالاستيلاء عليه عندما كان يدير برامج خاصة بمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، وذلك من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة.

واستندت الصحيفة في تقريرها على معلومات من مصادر سعودية وأخرى أمريكية.

وبصفته وزير الداخلية، أشرف بن نايف (60 عاما) على مكافحة الرياض لتنظيم القاعدة.

وخدم بن نايف في بداية مسيرته في الوزارة كمساعد رئيسي لوالده الأمير نايف شقيق الملك سلمان، ثم خلفه في منصب الوزير عام 2012.

ويرفض داعمو بن نايف الاتهامات المشار إليها، ووصفوها بالـ"زائفة"، حسب المصدر ذاته.

واستشهدت "واشنطن بوست" في تقريرها بمرسوم ملكي صدر عام 2007 عن الملك الراحل عبد الله، أذن فيه بجميع أنشطة ولي العهد السابق، وقدم تقريرا مفصلا عن إنفاق بن نايف.

وفي مارس الماضي، أفادت صحف أمريكية باعتقال بن نايف و300 مسؤول بتهم الفساد وخيانة الوطن.

كما احتجزت السلطات، في نوفبر 2017، العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الرياض، بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.