كشفت صحيفة "الجارديان" أن مجموعة من النواب البريطانيين ينتمون إلى كتل مختلفة، حثوا وزارة الخارجية، على التدخل لضمان سلامة ثلاثة ناشطين حقوقيين خليجيين بارزين، من بينهم الناشط المدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات "أحمد منصور".
وأضافت الصحيفة أن النواب أبدوا قلقهم على كلّ من الناشطة السعودية في مجال حقوق النساء "لجين الهذلول"، والناشط البحريني "عبدالجليل السنكيس"، إلى جانب "لجين والذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر فيروس كورونا الجديد، والذي لا يزال منتشراً في سجون المنطقة.
واعتبر النواب، وفق الصحيفة، أن هذه الحالات الثلاث امتحاناً لسياسة حقوق الإنسان البريطانية خلال حقبة فيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة عن "لينا"، شقيقة "لجين"، المقيمة في بروكسل، قولها، إنّ عائلتها تحدثت معها قبل أسبوعين، وقد عبّرت لهم عن خوفها من أنها قد لا تتمكن من التحدث معهم مجدداً لأشهر عدة.
وأشارت إلى أن إحدى التهم بحق شقيقتها هي لقائها مسؤولاً في السفارة البريطانية في الرياض، متمنية أن تدرك وزارة الخارجية أن عليها مسؤولية خاصة للقيام بكلّ شيء لدعمها.
وبحسب الصحيفة، قالت شقيقة "لجين"، إن الأخيرة كانت معنوياتها منخفضة للغاية من الناحية النفسية، مشيرة إلى أنها في المرة الأخيرة التي لم يتمّ السماح لها برؤية أحد لمدة ثلاثة أشهر، تمّ تعذيبها، لذلك من الملحّ القيام بالمزيد من أجل إطلاق سراحها.
من جهتها، قالت النائبة المنتمية إلى مجموعة النواب الموقعين على الرسالة لوزارة الخارجية، "كارولين لوكاس"، إنه برفضها الحديث علناً عن الانتهاكات المستمرّة بحق هؤلاء الأفراد الشجعان، فإنّ الحكومة تبدّي، مرّة أخرى، سعيها لصفقات تجاريّة تفضيلية، على حقوق الإنسان.
"الجارديان" نقلت أيضا، أن النواب البريطانيين أبدو قلقهم على الناشط الإماراتي "أحمد منصور"، والذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة مطاطة وهي "إهانة مكانة وسمعة الإمارات ورموزها".
وأشارت الصحيفة إلى أن الناشط البحريني "عبد الجليل السنكيس"، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة لانتقاده الحكومة.
وتتهم منظمات حقوقية دولية السعودية والإمارات والبحرين، بارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المعارضين والناشطين الحقوقيين، حيث تغلق هذا الفضاء تماما.
