أشادت قطر بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، ودعت إلى احترام سيادة ليبيا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري بدورته غير العادية حول ملفي ليبيا وسد "النهضة" الإثيوبي، بحسب الوكالة القطرية الرسمية للأنباء (قنا).

وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، عبر تقنية الفيديو، إن بلاده تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وعدم مناصرة طرف ضد آخر لأهداف ومصالح شخصية.

ويتهم ليبيون دولا أوروبية وعربية، بينها مصر والإمارات والسعودية، بدعم مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية، منذ سنوات، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وعادة ما تنفي القاهرة وأبوظبي والرياض صحة هذا الاتهام.

وشدد المريخي على "أهمية العمل الجماعي الجاد لإنجاح مسار العملية السياسية في ليبيا، بما يفضي إلى تسوية شاملة لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار المنشود وضمان سيادتها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها."

وأشاد بما قامت به الحكومة الليبية بشأن الكشف، الأسبوع الماضي، عن مرتكبي واقعة تعذيب مصريين بمدينة ترهونة (90 جنوب شرق العاصمة طرابلس)، وجهودها المقدرة لتأمين عودتهم بسلام إلى وطنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

وجدد المريخي الإعراب عن دعم الدوحة للحكومة الليبية، ودعا جميع الليبيين إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات، والعودة إلى المفاوضات، واستكمال المرحلة الانتقالية.

ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر 2015، اتفاقا سياسيا نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، والتمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.

ومضى قائلا: "قطر تؤكد على موقفها الثابت برفض جميع صور التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي".

وألمح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة متلفزة السبت، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية". وأثار هذا التصريح غضبا ليبيًا وانتقادات دولية.

ودعا المريخي إلى "محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان (في ليبيا)، وخاصة عمليات القتل الممنهج وخارج إطار القانون التي أثبتتها المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيات خارجة عن إطار الشرعية