أمهلت شرطة دبي أصحاب المحلات والعقارات والمكاتب العقارية ثلاثة أشهر، لتركيب أنظمة أمنية، حيث يبدأ تاريخ المهلة من 26 أغسطس الجاري.
وكانت حكومة دبي، قد أصدرت  القانون رقم 10 لسنة 2014، والذي يلزم جميع أصحاب المجمعات السكنية، بتركيب الأنظمة الأمنية.
وأكد نائب مدير إدارة نظم الحماية في شرطة دبي عارف الجناحي، أن المباني التي سيتم تنفيذ القانون عليها تم حصرها، لافتاً إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع الملاك والمكاتب العقارية وإبلاغهم بالتعميم.
وأشار إلى أن المباني المحصورة تحت سيطرة الكاميرات، موضحاً أن الكاميرات تخضع لاشتراطات مهمة تتعلق بوضوح الرؤية وأماكن تركيبها وقدرتها على التسجيل، وأنه يمكن لمن سينطبق عليهم القرار الاستعانة بالشركات المسجلة بإدارة نظم الحماية والبالغ عددها 650 شركة.
ولفت إلى أنه في حالة قيام أي شركة أمنية بتركيب كاميرات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات تفرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم، ويمنع القانون توصيل الكاميرات بأي جهة خارجية، وهناك مواصفات معتمدة للفنيين والمهندسين الذين يقومون بالعمل في هذا المجال، منها أن يكون حاصل على دبلوم فني أو تقني وشهادة حسن سير وسلوك وإجادة اللغة الانجليزية، بالإضافة إلى اجتيازه دورة لمدة 5 أيام بعدها يحصل على شهادة معتمدة.