بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم محاكمة 32 من قيادات جماعة الحوثي، بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي، ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وكذلك رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور، والقيادي محمد علي الحوثي، وذلك بتهم أبرزها الانقلاب والمس باستقلال البلاد.

ووجهت النيابة 11 تهمة موجهة لتلك القيادات، ومنها جريمة الانقلاب المسلح على النظام الحاكم، والمساس باستقلال البلاد، ومحاصرة الرئيس الشرعي للبلاد والحكومة، والتخابر مع إيران، والسطو على أكثر من أربعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي في صنعاء، إضافة إلى تهم أخرى.

وطالبت المحكمة الجزائية بحضور المتهمين في مدة أقصاها 29 شوال القادم، الذي يوافق الأول من يونيو/حزيران 2020.

وكانت جماعة الحوثيين نفذت انقلابها في 21 سبتمبر 2014، عبر السيطرة على جميع مؤسسات الدولة في صنعاء، بدعم من النظام السابق برئاسة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وقامت بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي بمنزله في صنعاء، قبل أن يتمكن بعد أسابيع من الفرار إلى عدن، ومنها إلى المملكة العربية السعودية.

في المقابل، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثي بصنعاء في وقت سابق بمحاكمة بعض قيادات السلطة الشرعية، وبينهم الرئيس هادي، وذلك بتهم متفرقة؛ من بينها الخيانة، والعمالة، وارتكاب جرائم تمس استقلال الجمهورية وسلامة أراضيها، وذلك عن طريق طلب التدخل العسكري من التحالف السعودي الإماراتي.