أكدت وزارة الداخلية أن تعليق العمل بكل التصاريح او البرامج والتطبيقات للمركبات، بما في ذلك تصاريح الحركة الاتحادية "تجول"، على المستويين الاتحادي والمحلي، لا يعني خروج الأفراد لغير الضرورة، ومخالفة التعليمات الصادرة بالبقاء بالبيت، أثناء تنفيذ برنامج التعقيم.

وأكدت أن من حق رجال إنفاذ القانون التأكد من مبررات الخروج خلال فترة التعقيم، وتطبيق القرارات والقوانين الصادرة على المخالفين، وذلك من خلال التأكد من تصاريح العمل.

وأهابت وزارة الداخلية بالجمهور البقاء في المنازل طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية، أو للضرورة الصحية، أو العمل من فئات القطاعات الحيوية.

وتشمل القطاعات الحيوية،" قطاع الطاقة، وقطاع الاتصالات، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الأمن، وقطاع الشرطة، والقطاع العسكري، وقطاع البريد، وقطاع الشحن، وقطاع الأدوية، وقطاع المياه والأغذية، وقطاع الطيران المدني، وقطاع المطارات، وقطاع الجوازات، والقطاع المالي والمصرفي، وقطاع الإعلام الحكومي، وقطاع الخدمات الذي يشمل محطات الوقود والمشروعات الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية".