اعتمد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي منظومة المخصصات المالية للعاملين في الحكومة.
وقال حمد ان بن راشد: إن المنظومة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية كأولوية مطلقة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتأكيد ريادة حكومة دبي، إلى جانب توفير كافة المتطلبات لاستقرار الأسر المواطنة، وكافة العاملين في حكومة دبي.
وسيتم تعديل الرواتب وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10% زيادة عن الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9% إلى 16% تقريباً، إلى جانب توفير عدد من المميزات التي تدعم توفير الاستقرار الوظيفي من خلال ساعات العمل المرنة، إضافة إلى توفير خيار العمل عن بعد والدوام الجزئي، والذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية، كما تحدد المنظومة الحد الأدنى لراتب الخريج المواطن، إضافة إلى توفير علاوة بدل خطر ضمن المنافع المالية للمهن الحرفية، إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في القانون، مثل تذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من البدلات التي تسهم في خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية للموظفين.
وستعمل المنظومة على ضمان حصول الموظفين على فرص عادلة تحقق لهم التقدم وفقاً لتدرجهم الوظيفي، ومواكبة التحولات المتسارعة للعصر من خلال بنية تشريعية وإدارية مرنة تضمن توفير كافة المقومات الضرورية للإبداع، وإطلاق الطاقات الكامنة للموظفين، لإنجاح جهود فرق العمل في كل المجالات، ودفع مسيرة الريادة والابتكار والتنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متنوع لإمارة دبي قائم على المعرفة بكوادر قادرة على المنافسة عالمياً.
وستضمن المنظومة مسألة ضبط الشفافية والميزانية للدوائر الحكومية، حيث يعتبر القرار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2020، لضمان المتطلبات الحالية والمستقبلية لرفع تنافسية الفرق الحكومية، من خلال جدول تنافسي للرواتب والمزايا لحكومة دبي، والعمل على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتركيز على خطط التوطين ومؤشراتها ضمن الوظائف الاستراتيجية، التي تتواءم مع أنظمة وخطط الموارد البشرية.
وسيتم من خلال المنظومة ربط المجموعات الوظيفية بكافة الأوصاف الوظيفية لحكومة دبي، وهو ما سيسهم في الحفاظ على أفضل المواهب واستقطاب الطاقات الخلاقة والمبدعة، حيث تركز المنظومة على ما يمتلكه الموظفون من مهارات وكفاءات فنية وخبرات عملية، وتضمن استمرار التقدم والمزيد من التنافسية في الممارسات الحكومية، ومواجهة تحديات صناعة مستقبل.
واعتمد ولي عهد دبي قراراً بتشكيل لجنة «تسكين موظفي حكومة دبي» برئاسة عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من مدير عام دائرة المالية، والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
وتهدف اللجنة إلى اعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد في القرار، إلى جانب اعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية الناجمة عن عمليات التسكين، إضافة إلى رفع التوصية إلى رئيس المجلس التنفيذي بشأن أي مسألة أو حكم أو حالة غير الواردة في القانون أو القرار.