أنهى المجلس الوطني الاتحادي، فترة إعداد بلغت 54 يوماً، بدأها فور انتهاء الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الـ17، في الـ14 من نوفمبر 2019.
ويعقد المجلس جلسته الثانية بعد غدٍ الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزيري التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمّادي، والتغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.
ويناقش المجلس خلال جلسته الثانية، مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن كلية الشرطة، والثاني في شأن التعليم.
ويوجه المجلس سؤالين برلمانيين لممثلي الحكومة، حول تأخر السماح بصيد الأسماك المسطحة، وخطط وزارة التربية والتعليم حول التوسع في إنشاء مدارس حكومية تغطي مناطق الدولة كافة.
وبحسب التقرير النهائي للجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، يهدف مشروع قانون كلية الشرطة «المعدلّ» إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة، بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدراسة بكلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسية وفقاً لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، ومعالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حالياً على النظام الأكاديمي الحديث، والذي سيتم تخريجهم في أوائل عام 2020.
كما يهدف مشروع القانون، كذلك إلى معالجة وضع الدارسين من خريجي الجامعات، الذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة بقصد تخريجهم ضباطاً، ومعالجة الأوضاع المالية الخاصة بكلية الشرطة، بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.
فيما ذكر تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن التعليم، يتضمّن 14 مادة، تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون وأهدافه، وبيان مراحل إلزامية التعليم، وبيان الصلاحيات الممنوحة للوزارة في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى وغير ذلك مما يقضيه حسن سير التعليم، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وتشهد جلسة الثلاثاء، أول سؤالين برلمانيين خلال الفصل التشريعي الجديد لممثلي الحكومة، يوجههما النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، الأول لوزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول «القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، بينما الثاني لوزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمّادي، بشأن «أعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة».
وخلال الجلسة الثانية للمجلس، سيطّلع الأعضاء على 19 مرسوماً بقوانين اتحادية أصدرها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال الفترة ما بين فض انعقاد الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، وافتتاح الفصل التشريعي الـ17 للمجلس.