أكد مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، محمد عبيد راشد الشامسي الانتهاء من حصر البيانات الخاصة بمواطني الشارقة المتقاعدين من غير حكومتها المحلية، الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 17 ألفاً و500 درهم، تمهيداً لعرضها على الجهات المعنية، لتأمينهم بدخل شهري يوفر لهم الاستقرار المادي والمعنوي.

وقال إن «الصندوق» باشر بالعمل على حصر البيانات المتعلقة بدخول أسر المتقاعدين من حَمَلة قيد الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن فرق عمل الصندوق أنجزت عملية الحصر خلال المدة المحددة.

وأكد استقبال «الصندوق» البيانات والمعلومات من خلال رابط إلكتروني، واستقبال الطلبات عن طريق أفرع دائرة الموارد البشرية في مناطق الإمارة.

وذكر أن عدد المستفيدين من خدمات «الصندوق»، منذ انطلاق أعماله قبل نحو ستة أشهر، بلغ 232 مستفيداً، فيما يبلغ عدد المشتركين فيه 11 ألفاً و876 مشتركاً.

وأضاف الشامسي أن «الصندوق» يتابع صرف المعاشات للمتقاعدين من حكومة الشارقة، وعددهم نحو 500 مواطن، مضيفاً أن عملية الحصر اشتملت على المواطنين من حَمَلة قيد إمارة الشارقة، الذين خدموا في الدوائر والجهات الحكومية.

وبيّن أن الصندوق قارب على إنهاء مشروع الربط الإلكتروني (التحول الرقمي) مع جهات حكومية محلية عدة، لتأمين معلومات دقيقة عن المتقاعدين والعاملين في حكومة الإمارة، موضحاً أن الربط الإلكتروني سيكون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والصحة والمصارف والبنوك.

وشرح الشامسي أن الربط الإلكتروني يسهم في تنظيم الطلبات وكشوفات الاشتراكات الواردة من أصحاب العمل ومتابعتها. ويمثل بوابة لأصحاب العمل لتقديم الطلبات ومتابعة وإدارة البيانات الخاصة بالمنشآت المؤمَّن عليها، كما أنه يتيح للمؤمَّن عليه متابعة طلباته الخاصة وإدارة بياناته حسب الأصول المتبعة.

وكشف عن إنجاز مشروع الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، الذي سيتم تفعيله، بداية عام 2020، بحلة جديدة، على نحو يتيح للمشتركين معرفة حالة اشتراكهم ومدتها، والمبلغ المستحق لهم عند تقاعدهم.

وذكر أن الموقع يتضمن نظاماً تعريفياً بخدمات الصندوق، وخانات لأصحاب العمل للتسجيل فيه، والنظر في الطلبات إلكترونياً، وإعطاء تقرير بالدفعات المترتبة على المستفيد.

وبيّن أن نسبة الاقتطاع من راتب الموظف المشترك في الضمان 5%، ولا نية لزيادتها.

وأكد أن قانون إنشاء الصندوق يتسم بالتكافلية والشمولية، إذ امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في حكومة الشارقة، إضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة، إذ عرّف القانون الموظف الذي يشمله صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بأنه الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة، أو الموظف من أبناء المواطنات المؤمَّن عليه لدى «الصندوق».

وقال إن ما يميز «الصندوق» تغطية معظم المخاطر المهنية والاجتماعية المحددة في منظمة العمل الدولية، وهي الشيخوخة، والعجز، والوفاة، والمرض، وإصابات العمل، والبطالة، إضافة إلى اهتمامه بالمرأة العاملة، المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصّر.

وأنشئ صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بهدف إيجاد إطار تشريعي يجسد الضمان الاجتماعي، ويكفل للمؤمّن عليهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم. كما يوفر لهم دخلاً منتظماً ومستمراً يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويعمق قيم التكافل والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله، كما يسعى الصندوق إلى تقديم خدمات بجودة عالية تلبي تطلعات المستفيدين في الشارقة.

وكانت أعمال صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي انطلقت، منتصف العام الماضي، بعد صدور القانون رقم (9) لعام 2017، المؤسِّس للصندوق، بعدد من ورش العمل المتخصصة للتعريف بأهمية الصندوق وضرورته في حياة الموظف والشركات والمؤسسات على حد سواء.