أحدث الأخبار
  • 10:43 . وزير الخارجية السعودي يدعو لتجنب حرب بين إيران و"إسرائيل"... المزيد
  • 09:06 . رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن استقالته ويُقرّ بفشله... المزيد
  • 07:42 . "الفرنسية": السعودية تدرس التطبيع مع "إسرائيل" مع وصول ترامب للرئاسة... المزيد
  • 07:34 . رئيس الدولة ووزير الداخلية الأفغاني يبحثان سبل تعزيز المصالح المشتركة... المزيد
  • 07:32 . النفط يتراجع بفعل خطة لتعزيز إنتاج النفط الأمريكي... المزيد
  • 07:31 . الكويت: أكملنا الدراسات الهندسية الخاصة بحقل الدرة للغاز... المزيد
  • 12:16 . ترامب: لست واثقا من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 12:09 . "أدنوك" تبرم اتفاق مع "مياه وكهرباء الإمارات" لتوريد غاز بنحو 36 مليار درهم... المزيد
  • 11:50 . الاحتلال الإسرائيلي يمنع الاحتفالات الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى... المزيد
  • 10:55 . "الشيوخ الأميركي" يقر تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية... المزيد
  • 10:53 . مدريد ضد برشلونة في مواجهة محتملة بنهائي كأس ملك إسبانيا... المزيد
  • 10:37 . "وول ستريت جورنال": حماس تستعيد سيطرتها فعليًا على قطاع غزة... المزيد
  • 10:13 . سلطنة عُمان تفتتح أكبر محطتي طاقة شمسية بسعة إنتاجية 1000 ميغاواط... المزيد
  • 10:12 . رئيس الدولة ورئيس وزراء هولندا يبحثان التعاون الاستراتيجي... المزيد
  • 09:55 . رئيس الدولة يبارك لترامب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة ويتطلع لاستمرار التعاون بين البلدين... المزيد
  • 09:42 . تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية... المزيد

«الاقتصاد»: لا تأثير على الأجانب من قانون الاستثمار الجديد

أرشيفية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-08-2019

أكدت وزارة الاقتصاد أنقانون الاستثمار الأجنبي سيتيح رفع حصة المستثمرين وأصحاب الأسهم الأجانب في الشركات المساهمة العامة في الدولة، لا ينطلق من قراءة صحيحة لواقع ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وبيئة الأعمال في الدولة، وتفاصيل قانون الاستثمار.

وأكدت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتحرير مجموعة مختارة من الأنشطة الاقتصادية أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية، واستقطابها بصورة أوسع نحو بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة بنسبة تملك للأجانب قد تصل إلى 100%، ولتصحيح أوضاع المستثمرين الأجانب في الدولة، وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن القانون يمثل نقطة انطلاق جديدة لدفع الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار، عبر توفير الأطر الكفيلة بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفد مناخ الأعمال في الدولة، لا سيما الاستثمارات النوعية المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة، وهو ما تعكسه بصورة واضحة القائمة الإيجابية الأولى التي حددت 122 نشاطاً في عدد من القطاعات الرئيسة.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض التقارير الصحفية والتصريحات الإعلامية لمسؤولين من القطاع الخاص، والتي ذهبت إلى أن إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة قد تصل إلى 100% في بعض القطاعات، بموجب القانون، سيكون لها أثر واسع في تعزيز دخول المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم بالدولة، وزيادة حصصهم في الشركات المساهمة العامة المدرجة، هي تصريحات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، ومن شأنها التأثير على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتوجهات المستثمرين الأفراد خاصة.

وبينت الوزارة أن «نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المساهمة العامة حالياً، بموجب قانون الشركات، والذي يسمح للمساهمين الأجانب بتملك حصة في ملكيتها قد تصل إلى 49% من إجمالي أسهم الشركة حسب عقد التأسيس، لا تصل إلى ذلك السقف ولا حتى إلى نصفه في كثير من الشركات المدرجة، ومن ثم فإن القول بأن قانون الاستثمار الأجنبي سيتيح رفع حصة المستثمرين وأصحاب الأسهم الأجانب في الشركات المساهمة العامة في الدولة، لا ينطلق من قراءة صحيحة لواقع ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وبيئة الأعمال في الدولة، وكذلك لتفاصيل قانون الاستثمار، لأن رفع حصص الملكية الأجنبية في هذه الشركات لم يكن متوقفاً بشكل رئيس على تحرير القطاعات».

وأكدت وزارة الاقتصاد أن القانون يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة في الدولة، وفتح آفاق أوسع لمناخ الأعمال أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وذكرت أنه على الرغم من العائدات التنموية المتوقعة على اقتصاد الدولة ككل، وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنتيجة لتطبيق القانون، فإنه لا بد من تحري الدقة في التقارير والتصريحات التي تتناول هذا الموضوع، خصوصاً أن بعض تلك التقارير أشارت إلى قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية، وبالتالي فلن تتأثر بتحرير القطاعات.