أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من امتناع السلطات المصرية عن محاسبة أي من المسؤولين عن أحداث ميدان رابعة العدوية في مصر، بعد عام على وقوعها. و دعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الاميريكية السلطات المصرية الى احراز بعض التقدم في محاسبة المسؤولين.
وكان محامون في مصر قد أكدوا عزمهم التقدم إلى الشرطة والمحاكم الدولية بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش المتعلق بالجرائم التي ارتكبت أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة العام الماضي.
وقال المحامون إن التقرير سيضاف إلى تقارير قُـدمت سابقاً إلى محكمة الجنايات الدولية والاتحاد الإفريقي وهيئات قضائية في عدد من الدول بينها بريطانيا.
وأكد المحامون أن التقرير يحتوي على أدلة دامغة تحمل النظام الذي قاد الانقلاب العسكري في مصر المسؤولية عن التخطيط لجرائم القتل الجماعي وتنفيذها بحق المتظاهرين السلميين.
وأضاف المحامون أنه بات من الصعب عدم إخضاع المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة مع تزايد الأدلة المدينة لهم، وأن المسألة مسألة وقت لا غير.
وقد أصدرت الحكومة المصرية بيانا انتقد تقرير هيومن رايتس ووتش متهما إياه بالانحياز إلى المعتصمين.
