قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للسعودية والإمارات القيام بأكثر من مجرد دعم جهود إزالة الألغام في اليمن وإنما عليها التخلي عن أي استخدام لهذه الأسلحة العشوائية وذلك عبر انضمامهما إلى "معاهدة حظر الألغام" لعام 1997. 

و تقود السعودية والإمارات تحالف دول شن آلاف الغارات الجوية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد. 

وروّجت السعودية لجهودها لإزالة الألغام في اليمن تحت اسم "المشروع السعودي لنزع الألغام" (مسام) كمشروع إنساني لإزالة ألغام الحوثيين وقوات "القاعدة" في اليمن. 

وتبذل الإمارات بدورها جهودا حثيثة لإزالة الألغام من محافظة الحديدة وأماكن أخرى في اليمن. 

و قال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش ورئيس "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية": "تأمل السعودية والإمارات في تلميع سمعتهما الإنسانية الملطخة عبر تمويل إزالة الألغام في اليمن. لكن يقوض جهدهما هذا عدم حظرهما جميع الاستخدامات للألغام المضادة للأفراد. ليس من المنطقي إنفاق الملايين على إزالة الألغام الأرضية إذا كنت تصر على الحق في استخدامها كأسلحة". 

و لم تنضم السعودية والإمارات إلى 164 دولة وقعت على معاهدة حظر الألغام لعام 1997، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1999. 

وتحظر المعاهدة بشكل مطلق الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتوفر إطارا إنسانيا لإزالتها عبر المطالبة بتطهير المناطق الملغومة في غضون 10 سنوات، وتدمير مخزونات الألغام الأرضية في غضون 4 سنوات، ومساعدة ضحايا الألغام. 

 انضمت اليمن إلى معاهدة حظر الألغام، لكن استخدمت قوات الحوثيين الألغام الأرضية على الساحل، وعلى الحدود مع السعودية، وحول المدن الرئيسية، وعلى الطرقات، ولتغطية عمليات انسحابها. 

و وثقت "هيومن رايتس ووتش" 90 غارة جوية للتحالف السعودي الإماراتي تبدو غير قانونية، بعضها خلّف بقايا متفجرة. كما استخدم التحالف الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة المحظورة.

وأكدت المنظمة، لا يُعرف قيام أي من الدولتين بإنتاج أو تصدير أو استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن وفقا لمرصد الألغام الأرضية، تواصل السعودية والإمارات تخزين الألغام المضادة للأفراد. 

وقال غوس: "يتسبب النزاع المستمر في اليمن في أزمة إنسانية وإرث قاتل، لا يشمل فقط الألغام الأرضية، بل أيضا مخلفات الحرب من المتفجرات التي تهدد الأرواح والأعضاء. الوضع الميداني المزري يجعل مسح المناطق الملوثة وإزالة الألغام فيها تحديا هائلا". 

وطالبت هيومن رايتس ووتش، السعودية والإمارات باتخاذ خطوات للانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.