طالب محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان بمحاكمة المسؤولين عن وفاة عاملة الإغاثة الإنسانية "علياء عبدالنور" داخل سجنها في الإمارات متأثرة بمرض السرطان.

وذكر تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن "علياء" توفيت متأثرة بالمرض في مستشفى توام، غرب مدينة العين، حيث كانت تقضي مدة 10 أعوام في السجن بتهم الإرهاب.

واعتقلت "علياء"، من منزلها بمدينة عجمان، في 28 يوليو 2015، بتهمة مساعدة الأسر السورية المتضررة من الحرب وجمع التبرعات لها، كما اتهمت بجمع التبرعات للأسر الفقيرة داخل الإمارات.

وذكر الموقع أن منظمات حقوق الإنسان ناشدت حكومة الإمارات قبل وفاتها بالإفراج عنها لأسباب إنسانية، وتحدثت مجموعة من المحامين والناشطين في مؤتمر صحفي عقد في لندن الخميس، عن تعرضها للتعذيب والسجن الانفرادي، وحرمانها من العلاج الطبي وهي في السجن، وفقا لما ترجمه موقع "عربي 21".

ونقل التقرير عن المحامي "ديفيد يانغ"، من شركة المحاماة "تيمبل غاردن تشامبرز"، قوله: "لقد اقتنع الخبراء في الأمم المتحدة والبرلمانيون الأوروبيون، أن هذه أدلة موثوقة عن حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الحالة المؤسفة لعلياء عبدالنور"، مضيفا: "دون تحقيق مستقل أو محاكمة للمسؤولين عن وفاة عبدالنور، فإنه يجب على الدول الأخرى ممارسة (الصلاحية القانونية العامة) في محاكمها الوطنية ضد المسؤولين الإماراتيين المتورطين بحسب ما تسمح الظروف".

وأورد "ميدل إيست آي"، نقلا عن مصادر بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، أن "علياء" اختفت مدة 6 أشهر بعد اعتقالها عام 2015، وحبست في زنزانة انفرادية، دون نافذة أو تهوية، وكانت مقيدة على سريرها وتحت الحراسة، كما تعرضت لإهانة نفسية وجسدية، وأجبرت على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.

ونوه التقرير إلى الحكومة الإماراتية، تجاهلت المناشدات بالإفراج عن "علياء" لظروفها الإنسانية، حيث نقلتها في نوفمبر الماضي إلى المستشفى، وحرمتها من أخذ مسكنات للألم.

وقال "ماركو بيردوكا"، النائب السابق بالبرلمان الأوروبي وعضو المنظمة غير الربحية "لا سلام دون عدالة"، إن التحقيق الناجح في علاقة المسؤولين الإماراتيين قد يكون سابقة.وأضاف: "قد يكون أمرا كبيرا لو تم تقديم عضو في دولة عربية ثرية للمحاكمة، أو صدر أمر باتهامه -غيابيا- لأمور خطيرة كهذه".

وأشار "بيردوكا" إلى أن المدعي العام الإماراتي، ووزير العدل، وحتى وزير الخارجية، عرضة للمحاكمة في هذه القضية، قائلا: "لو كان هناك شخص مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه القضية، وهي جريمة قتل، وسافر إلى دولة يتم فيها تطبيق الصلاحية القانونية العامة، فإننا سنحاول تقديمه للعدالة".

أما "جوي أودل" من الحملة الدولية للحرية في الإمارات، فقال إن منظمته كانت تطالب بالإفراج عن عبد النور قبل وفاتها، مضيفا: "حاولنا على مدار 6 أشهر الإفراج عنها مبكرا بناء على ظروف إنسانية، لكن الإمارات رفضت الدعوات، ليس فقط منا، بل من (أمنستي) أو (هيومان رايتس ووتش) والنواب في البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة".

و"علياء" ليست الحالة الوحيدة، التي تم فيها تعريض مواطنين إماراتيين وأجانب لظروف غير إنسانية، فهناك الناشط "أحمد منصور"، الشاعر والمهندس الكهربائي الذي حكم عليه بالسجن العام الماضي 10 سنوات، وغرم 270 ألف دولار؛ بتهمة إهانة حكام الدولة، وكذلك الأكاديمي ناصر بن غيث الذي حكم 10 سنوات سجن أيضا، إضافة إلى المواطن البريطاني "ماثيو هيدجز"، الذي اعتقل لمدة 7 أشهر بتهمة التجسس وحكم بالمؤبد ولأنه بريطاني أفرج عنه بعد بضعة أيام ليوصف بأنه أقصر مؤبد في التاريخ.

وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن الحملة الدولية للحرية في الإمارات دعت، الخميس، الدول لإعادة النظر في علاقاتها مع أبوظبي، والتفكير في عدم المشاركة بمعرض "إكسبو 2020" في دبي.

وفي هذا السياق، نقل التقرير عن "أودل"، قوله: "الإمارات دفعت أموالا كثيرة لتحسين صورتها في الخارج، مثل شراء نادي مانشستر سيتي، لكن هذه المحاولة مقامرة"، على حد وصفه.

 وأضاف: "أنت تخاطر بوضع المال في مانشستر سيتي، فأنت إما عائلة حاكمة عادية توزع الهدايا في أهل مانشستر والألقاب في المباريات، أو يمكن أن تلتفت للوراء وتبدأ تتحدث عن حقوق الإنسان".

واختتم "أودل" تعليقه بالقول: "ربما جاء أشخاص إلى الستاد يحملون لافتة (حرروا عالية) وكل شيء يرتد عكسا".