عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، والتي خصصها لمناقشة موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات.

وناقش سياسة مجموعة بريد الإمارات، ورد رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات، محمد سلطان القاضي، على عدد من الأسئلة التي وجهها أعضاء بالمجلس، حول وجود عدد من الشركات المرخصة من بعض الدوائر المحلية، تقدم خدمات مشابهة لخدمات المجموعة دون الحصول على ترخيص من المجموعة، وخطة المجموعة لتأهيل الشباب المواطن لتقديم خدمات ذكية.

وقال القاضي: هناك عدد كبير من الشركات الصغيرة، التي تعمل في مجال التوصيل بشتى أنواعه وهي ترخص من قبل الدوائر الاقتصادية المحلية، ونأمل أن يكون هناك نوع من التنسيق مع هذه المؤسسات، وتحال عملية التراخيص من قبل المجموعة، لأن هذه الشركات تؤثر في عمل المجموعة

وأضاف: «البريد يواجه تحديات كبيرة موجودة على مستوى العالم، حيث تعاني جميع الدول مشكلة انخفاض الرسائل والصناديق والمراجعين لمراكز البريد، بسبب التطور التقني والتكنولوجي».

ورداً على سؤال بشأن عدم تطبيق المجموعة أحكام ولوائح الموارد البشرية الاتحادية والربط في نظام «بياناتي»، قال القاضي: «لدى المجموعة قانون صادر سنة 2013، يختص بإنشاء المجموعة، ويعطي مجلس الإدارة جميع الصلاحيات بوضع أنظمة ولوائح وقوانين داخلية، وتم العمل بناء على هذا القانون».

وزعم القاضي أن حجم الاستقالات من المجموعة «طبيعي»، لافتاً إلى اهتمام المجموعة بتأهيل وتدريب الشباب المواطنين، مشيرا أن نسب التوطين في المجموعة 42%، باستثناء الوظائف الخدمية والفنية، وهناك خطة لزيادة النسبة إلى 60% حتى عام 2020.

ورداً على أسئلة حول ارتفاع عدد استقالات المواطنين إلى 164 استقالة خلال السنتين الأخيرتين، وتكدس المراجعين في مراكز بريدية محددة نتيجة غياب خطط مستقبلية، قال القاضي: «كل مؤسسات الدولة بها استقالات، وبدورنا نحرص على إقناع المستقيل بأن يستمر في عمله»، معتقدا أنه يبرر لنفسه بهذه الإجابات غير المنطقية والتي تخلو من المسؤولية.

 وقال إن المجموعة تراعي عملية تقديم الخدمات وفق معايير مجلس الوزراء، وبلغت نسبة رضا المتعاملين العام الماضي 83%، لكن أحياناً توجد أوقات ذروة تؤخر زمن المعاملات، وتمت معالجة التكدس وتحديد ست دقائق كحد أقصى لإنهاء خدمات العميل.

وفيما  يتعلق بسؤال حول 80 وظيفة قيادية شاغرة في المجموعة، وآخر حول صرف مكافآت تشجيعية للموظفين تجاوزت 142 مليون درهم خلال ست سنوات، قال القاضي: «نحن نتريث في شغل الوظائف بسبب التوجه إلى تحويل المجموعة لشركة مساهمة عامة، ومعظم الوظائف الحالية يشغلها أشخاص بالوكالة، كوننا لا نستطيع أن نُثبّت أي موظف في درجة عالية المستوى ما لم نتأكد من قدرته، وهناك حاجة لوجود بعض الخبرات والكفاءات التي عملت في مجال البريد، تجب الاستعانة بها»، مرجعاً أسباب تراجع الأرباح إلى أن البريد يواجه تحديات منها هبوط معدلات استخدام الرسائل.

وقال: «الرضا الوظيفي داخل المجموعة بلغ 61% العام الماضي، أما عن الخسائر فإن رأسمال البريد 400 مليون درهم، وحققنا في سنة من السنوات 344 مليون درهم أرباحاً». ولكن القاضي الذي كان في موقف الدفاع والتبرير والإجابات المنقوصة لم يكشف عن أي سنة يتحدث، إذ لو كانت مزاعمه دقيقة لتحدث بصورة أكثر وضوحا وحسما، بحسب ناشطين.

ورداً على سؤال حول تعيين الخبراء الأجانب وعدم توافر الأمان الوظيفي للمواطنين داخل المجموعة، زعم القاضي "حرص المجموعة على تأهيل موظفيها المواطنين، ورفض أي محاولات لعدم تأهيلهم، مؤكداً أن المواطنين هم الأساس، وهم الثروة والكادر"، وقد رأى ناشطون أن هذه الإجابة تؤكد الاهتمام بالخبراء الأجانب على حساب المواطنين وأن ما قاله  القاضي لا يعدو كلمات إنشائية يدفع ثمنها الإماراتيون.