تزايدت المطالبات المطالبة بإلغاء قانون الضريبة المضافة في الدولة، وذلك لما لها من أثر مدمر على الاقتصاد المحلي للدولة والمواطنين والمقيمين وكذلك المستثمرين بشكل خاص.
وهذه المرة، وصلت الشكوى إلى رجال الأعمال في البلد، حيث طالب رجل الأعمال المعروف خلف أحمد الحبتور، الجهات المتخصصة في الدولة بمراجعة ضريبة القيمة المضافةVAT، وذلك من خلال دراسة إمكانية تجميدها في الوقت الحالي حتى تتغير المعطيات وذلك دعما للاقتصاد.
وقال خلف أحمد الحبتور: "الكثير من الدول في أوروبا وأسيا يتم فيها مراجعة الضرائب وVAT بشكل مستمر وفق دراسات وفق عروض الطلب ومن ثم يتم تجميد هذه الضرائب لحين تحسين الوضع، لذلك من الضروري في الامارات مراجعة ضريبة القيمة المضافة وتجميدها من أجل دعم الاقتصاد الوطني سواء للمقيمين في الإمارات أو أهل البلد وغيرهم".
وتطبق الإمارات ودول خليجية أخرى ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك بنسبة 5 %، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، والمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، وتقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.
وتشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة، من المفترض أن يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، ويساعد مصدر الدخل هذا على المضيّ نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
لكن وعلى العكس من رؤية الدولة، فإن تطبيق الضريبة المضافة أسهمت بشكل مباشر في رفع التضخم العام الماضي ما ترك تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية على الإماراتيين والمقيمين.
