كشف وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" أن مجلس الأمن الاتحادي في بلاده وافق على توريد أسلحة مجددا إلى الإمارات و السعودية.

وفي خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ذكر "ألتماير"، مساء الخميس، أن الصفقة تتعلق بـ"تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة لشركة (كاماج) الألمانية".

وبحسب خطاب الوزير، فإن موافقة المجلس في اجتماعه الأخير شملت السعودية ضمن 9 صفقات تصدير أسلحة لـ 6 دول، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الوزير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع "كاماج" ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت، في نهاية مارس الماضي، تخفيف حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة، عقب ضغط من فرنسا وبريطانيا.

ويعود فرض ألمانيا حظر على تصدير الأسلحة للسعودية في منتصف نوفمبر الماضي إلى تداعيات جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

كما وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على 3 صفقات توريد أسلحة للإمارات، التي تشارك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وبموجب تلك الصفقات، ستحصل الإمارات على 3 أنظمة رادارية لرصد مصادر نيران المدفعية من طراز "كوبرا"، وهي إنتاج ألماني-فرنسي يشمل المركبات الحاملة والملحقات، بالإضافة إلى 55 قطعة غيار وبرمجيات للنظام.

وكان الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد اتفق في مارس 2018 على وقف جزئي لتصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، وترك باباً خلفيا مفتوحا للصفقات التي صدرت بالفعل تصاريح بشأنها. وبخلاف السعودية يجرى لذلك توريد أسلحة للإمارات حتى عقب إبرام ميثاق الائتلاف.