قال الموقع الأمريكي " ذا أمريكان كونسيرفاتف"، إنه بمباركة واشنطن، استأجرت الإمارات أفضل وأذكى ما لدينا لشن حرب سيبرانية، والتي تستهدف الأمريكيين حتمًا.

وتساءل الموقع، في تقرير لشاؤول أنوزيس وهو رئيس سابق للحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان، إذا قامت دولة أجنبية بتجنيد جواسيسنا، وكان هؤلاء المجندون يتجسسون في نهاية المطاف على الأميركيين، فهل يمكن اعتبارهم خونة؟

ليجيب الكاتب،   للأسف، هذا ليس سؤالًا بلاغيًا. فقد كشفت التقارير الأخيرة أن الإمارات  استأجرت عدداً من قراصنة سابقين في وكالة الأمن القومي بهدف المراقبة وشن الهجمات السيبرانية على ما يسمى بالأعداء المحليين والأجانب. وأضاف، في حين أن الولايات المتحدة تعتبر حليفاً للإمارات، و تستخدم الإنترنت على نطاق واسع، إلا أن الأمريكيين كانوا محاصرين حتماً في عمليات التجسس.

في 30 يناير ، نشرت رويترز خبرين، يفيدان بأن الإمارات قامت في عام 2014 بتشكيل فريق سري من عملاء الاستخبارات الأمريكيين السابقين أطلقوا عليه اسم "مشروع الغراب". 

وبحسب لوري سترود ، وهي عميل سابق لمشروع رافين، فقد استغلت المجموعة خبرتها، واستخدمت الأساليب التي تم جمعها خلال عقد من الزمان أو أكثر في مجتمع إنتل الأمريكي (بالإضافة إلى أدوات الإنترنت الحديثة) لمساعدة الإمارات على جمع المعلومات والاشتراك في الحرب السيبرانية ضد الحكومات الأخرى، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين العسكريين وناشطي حقوق الإنسان الذين ينتقدون الإمارات، وتعتبرهم أبوظبي "تهديدا للأمن القومي" ولنظام الحكم الوراثي. وقالت ستراود إنها انضمت إلى "Project Raven" بعد أسبوعين فقط من مغادرة NSA في عام 2014.

وقال محامو الأمن القومي الأمريكي لرويترز إن القوانين التي تحكم ما يمكن أن يقوم به متعاقدو الاستخبارات الأمريكية في الخارج "غامضة". لكن الشيء الوحيد الذي لم يكن غامضا هو أن الاتفاق بين وزارة الخارجية  والمقاول الإماراتي هو حظر استهداف المواطنين والشركات الأمريكية.

 ومع ذلك ، كانت عمليات مراقبة البيانات الواسعة الانتشار تجتاح الأميركيين على أي حال. وقالت ستراود إنهم بذلوا قصارى جهدهم للإعلان عن هذه الأهداف وحذفها ، لكن مع سيطرة عملائهم على عملهم في الإمارات ، لم يكن هناك أي مجال لمعرفة ما إذا كانت المصالح الأمريكية محمية بشكل كامل.

وتابع الموقع، الفكرة القائلة بأن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون ثمن أفضل وأذكى العناصر لتدريبهم على العمل لتكون بمثابة أصول لوكالات الاستخبارات أمريكية المتعددة، ومن ثم يذهبون للعمل كأدوات لحكومة أجنبية- هي فكرة سخيفة. 

ولكن على ما يبدو أنها قانونية، يستدرك الموقع.

فإذا لم تتمكن حكومة الولايات المتحدة من السيطرة على العناصر من العمل أينما يحلو لهم، فلا بد إذن من أن يكون هناك تنظيم على الأقل لهذا العمل.

ويقترح الموقع إجراءات تنظيم، من قبيل أن يكشف هؤلاء العناصر الذين يعملون مع حكومات أجنبية ما إذا كان عملهم هذا يضر  خصوصية وأمن المصالح الأمريكية ومواطنيها، إلى جانب حظر عمل هؤلاء مع الدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان أو المشاركة في نزاعات العنف الحالية مثل الإمارات في حرب اليمن.

وطالب الموقع بالتحقيق على الفور فيما إذا للإمارات عمليات  تستهدف الأميركيين، سواء كان ذلك عن عمد أم لا. 

على أقل تقدير، يقول الموقع، لا ينبغي لنا أن نجعل التجسس على مواطنينا أسهل مما سبق. يمكن وضع سياسات بسيطة تتعامل مع هذه المخاوف المباشرة ويجب أن