ومن جهته، أصدر الشيخ محمد بن زايد  قراراً بتشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية تتبع المجلس التنفيذي برئاسة  الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.
ونص القرار على عضوية كل من الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس اللجنة، والأمين العام للمجلس التنفيذي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس دائرة المالية.
وتعنى اللجنة بوضع ومتابعة التوجه الاستراتيجي العام للشؤون التنموية والخدمية والمالية بما يحقق الريادة والكفاءة للإمارة، من خلال وضع المبادئ والأسس والسياسات العامة المعززة لريادة العمل الحكومي التنموي والخدمي في أبوظبي، ومتابعة سير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجهات التنموية والخدمية.
كما أصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
ونص القرار على عضوية كل من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نائباً لرئيس اللجنة، ورئيس دائرة النقل، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، ورئيس دائرة المالية، ورئيس دائرة الصحة، ورئيس دائرة الطاقة، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ورئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة، والقائد العام لشرطة أبوظبي، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة.

واستوقف هذا التغيير في الجهاز الحكومي لإمارة أبوظبي أنه ذو توجهات أمنية نظرا لتواجد الشيخ طحنون بن زايد وهو مستشار الأمن الوطني وعضو المجلس الأعلى للأمن الوطني في الدولة إلى جانب الشيخ خالد بن زايد رئيس جهاز أمن الدولة وعضو المجلس الأعلى للأمن الوطني، وهو ما يشير إلى صعود التوجهات الأمنية لأمارة أبوظبي في الفترة المقبلة، وخاصة في "لجنة أبوظبي الاستراتيجية".

كما لاحظ المراقبون الغياب شبه التام للمرأة في هذا التغيير الحكومي، والذي قطعه فقط وجود سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، رغم أن قرارات أبوظبي الأخيرة فرضت على المجلس الوطني أن يكون نصف أعضائه من النساء، وهو ما أثار استغراب الناشطين والإماراتيين عموما في الكيل بمكيالين، إذ تحرم المرأة من القيام بواجبها الوطني في السلطة التنفيذية بينما يسمح لها ذلك فقط في السلطة التشريعية رغم أنها مجتزأة ومنتقصة كما يقول خبراء في النظم السياسية.

وفي اليوم الوطني في ديسمبر الماضي، كان قد قال محمد بن زايد إن الدولة "تراجع خططها" وقد استبشر المواطنون أن تضع المراجعة حدا لتدخلات جهاز الأمن في سلطات الدولة، غير أن هذا التشكيل وضع حدا لآمال الإماراتيين بالتغيير جراء تعزيز قبضة الأمن على هذه السلطات، بحسب ناشطين.