وقال: "هدفنا توفير تجربة حياة متكاملة لكل مواطن.. وليس مجرد مكان للسكن.. نريد مجتمعات سكنية تجمع الناس.. وتعزز من صحتهم وتلاحمهم المجتمعي.. وتتكامل فيها أدوار القطاعات والجهات الحكومية.. لتعزيز جودة الحياة في الإمارات".

وأضاف : "نبدأ اليوم التأسيس لمرحلة جديدة في تطوير المجتمعات السكنية الحيوية.. مجتمعات سكنية تسهل حياة جميع المواطنين دون استثناء.. يكونون هم في قلب تصميمها.. ويساهمون في تحسينها وتطويرها".

ووجه الجهات المسؤولة عن المجتمعات السكنية بالبدء بتطبيق السياسة وتفعيل ضوابطها عن تصميم وإنشاء كافة المشاريع السكنية على مستوى الدولة، والاستفادة من مضمونها لرفع مستويات جودة الحياة.

وتركز مقومات هذه السياسة على توفير الموقع الأنسب الذي يقلل من العزلة في الأحياء السكنية ويزيد سهولة الحركة والتواصل، ويسهل في نفس الوقت الوصول إلى جميع المرافق الضرورية، بالإضافة إلى توفير مزيج من المرافق العامة والسكنية لإنشاء حي سكني متكامل، ودعمه بشبكة طرق متطورة تتيح للسكان الوصول إلى معظم الوجهات براحة وسرعة، وبالاعتماد على الأنظمة الذكية التي تساعد على استخدام البيانات لتحسين جودة حياة السكان.

وستتضمن المجتمعات السكنية طبقًا للسياسة مرافق تدعم المواطنين في مختلف جوانب الحياة وتوفر لهم تجربة سكنية غنية، من خلال عدد من المرافق كالحدائق المشتركة التي تجمع المواطنين وتضمن تلاحمهم المجتمعي، والمرافق الرياضية التي تضمن نمط حياة نشط وصحي لهم، إضافة إلى برامج اجتماعية وثقافية لدعم الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع السكني، وتشجيعهم على المساهمة في تحسين وتطوير هذا المجتمع.